الحكومة الفلسطينية تقر موازنة عام 2021 بعجز يتجاوز مليار دولار

أعلنت الحكومة الفلسطينية اليوم الإثنين إقرار الموازنة العامة الفلسطينية للعام 2021 وإحالتها للرئيس محمود عباس للمصادقة عليها.

وقالت في بيان إن مجلس الوزراء أقر في جلسته الأسبوعية التي عقدت في رام الله عبر تقنية الإنترنت الموازنة العامة للسنة المالية 2021، وسط توقعات بفجوة عجز تصل إلى حوالي مليار دولار. 

وأفاد البيان بأن إجمالي صافي الإيرادات المتوقعة لعام 2021 يبلغ حوالي 3.9 مليار دولار بزيادة 12.5% عن العام السابق، في حين بلغ إجمالي النفقات 5.6 مليار دولار للعام 2021 بزيادة قدرها 9.9% عن مجمل

الإنفاق في العام 2020 والبالغ 5.1 مليار دولار. 

وصرح رئيس الوزراء محمد اشتية أن الموازنة "اتسمت بالشمولية والمرونة والتكيف بما يستجيب لرؤية الحكومة في تحقيق التنمية المستدامة"، مشيرا إلى تطبيق الخطة الاستراتيجية للإيرادات الضريبية للفترة 2021 2025، التي تركز بشكل أساسي على مكافحة التهرب والتجنب الضرائبي، وتوسيع القاعدة الضريبية بشكل أفقي.

وأوضح اشتية أن العمل جارٍ لترشيد الإنفاق العام في أمور مهمة، كصافي الإقراض، والتحويلات الطبية، والتكاليف الأُخرى، ومتابعة الجهود بشكل حثيث لتصويب الملفات المالية العالقة مع إسرائيل، والمنبثقة من بروتوكول "باريس".

ونبه اشتية إلى أن "إقرار موازنة هذا العام يأتي بعد انقطاع دام عامين عن اعتماد موازنة عادية، بسبب الظروف الاستثنائية التي مررنا، وما زلنا نمر بها، وسط تصاعد الموجة الثالثة من النسخ المتحورة من كورونا، والتي تسببت في اتخاذ تدابير وإجراءات وقائية، فاقمت من التداعيات الصحية والاقتصادية للوباء".