عمرو درويش: قانون الإدارة المحلية الجديد هو الحل الجذري لمواجهة فساد المحليات
شدد النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب، على أن التشريع الجديد للإدارة المحلية سيكون السلاح الأقوى لمواجهة التجاوزات والمخالفات التي عانت منها مصر طويلاً بسبب قصور الأنظمة الإدارية السابقة.
وأوضح درويش خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج "أهل مصر" المذاع على قناة أزهري، أن أي تشريع غرضه الأساسي هو تنظيم المسألة الإدارية عبر وضع ميزان دقيق للحقوق والواجبات، مع إقرار عقوبات رادعة للمخالفين، مؤكداً أن وجود نظام محلي منضبط يتفق مع الدستور هو الضمانة الوحيدة للقضاء على بؤر الفساد في المحليات.
وأشار "درويش" إلى أن مصر تفتقد لوجود مجالس محلية منتخبة منذ عام 2011، وهو ما خلق فراغاً رقابياً كبيراً، ولذلك فإن القانون الجديد يسعى بكل قوة لتنظيم عملية الانتخابات المحلية لضمان وصول كفاءات قادرة على الرقابة والعمل الميداني.
وأكد أن اللجنة المشتركة ستعمل بشكل مكثف فور عودة جلسات المجلس لإقرار خارطة طريق تشريعية تنهي حالة الارتباك في هذا الملف، مشيراً إلى أن الإرادة السياسية والبرلمانية تتجه نحو بناء "جمهورية جديدة" تقوم على الشفافية والمساءلة.
وشدد على أن هذا القانون هو "قانون الدولة المصرية" وليس قانوناً خاصاً بنواب أو حكومة، ولذلك فإن المسؤولية مشتركة بين الجميع لخرج للنور بشكل يحقق الاستقرار الإداري.
ودعا درويش الرأي العام والقوى المجتمعية للتفاعل مع الأطروحات القادمة، مؤكداً أن البرلمان يستهدف بناء نظام يتوافق مع شكل الدولة الحديثة، ويحقق طموحات المواطن في الحصول على خدمات محلية كريمة ومنضبطة بعيداً عن أي مخالفات.
