المنظمة البحرية الدولية: إغلاق مضيق هرمز أو فرض رسوم على عبوره “مخالف للقانون الدولي”
أكد أرسينيو دومينغيز، الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية، الإثنين، أنه لا يحق لأي دولة إغلاق مضيق هرمز أمام حركة النقل البحري، مشدداً على أن حرية الملاحة في المضائق الدولية مكفولة بموجب القانون الدولي.
وقال دومينغيز خلال مؤتمر صحفي: "بموجب القانون الدولي، لا يحقّ لأي بلد حظر الحقّ في العبور الآمن أو حرّية الملاحة عبر المضائق الدولية التي تستخدم لحركة العبور الدولية".
وجاءت تصريحات رئيس المنظمة التابعة لـالأمم المتحدة في وقت أعلنت فيه الولايات المتحدة بدء فرض حصار على الموانئ الإيرانية اعتباراً من الإثنين، عقب فشل المفاوضات مع إيران في إسلام آباد، في حين عطّلت طهران الملاحة في المضيق منذ اندلاع الحرب في 28 فبراير.
وقلّل دومينغيز من التأثيرات المحتملة للحصار الأميركي على حركة الملاحة، موضحاً أن "العدد القليل جداً من السفن التي تتمكن من العبور" حالياً يجعل أي حصار إضافي غير مؤثر بشكل ملموس على الوضع القائم.
وقبل اندلاع الحرب في الشرق الأوسط نتيجة ضربات أميركية إسرائيلية استهدفت إيران في 28 فبراير، كان نحو خُمس إمدادات النفط الخام والغاز الطبيعي المسال يمر عبر مضيق هرمز، إلا أن الحركة تراجعت بنسبة 90% بسبب الحرب، وفقاً لبيانات شركة لويدز ليست إنتليجنس.
وشدد الأمين العام على أن "خفض التصعيد هو السبيل لاحتواء الأزمة وإعادة حركة النقل البحري إلى طبيعتها"، محذراً في الوقت ذاته من أن فرض رسوم على العبور في مضيق هرمز يعد مخالفاً لقانون البحار الدولي والقانون العرفي.
وأضاف أن على الدول الامتناع عن اتخاذ مثل هذه الخطوات "لما قد تشكله من سابقة خطرة" في الملاحة الدولية.
وكانت شركة "لويدز ليست إنتليجنس" قد كشفت في وقت سابق أن بعض السفن دفعت ما يصل إلى مليوني دولار لإيران مقابل السماح لها بالمرور إلى خليج عُمان عبر مضيق هرمز.
