ما موقف شكوى أعضاء الأهلي بإتهام مجلس محمود الخطيب بإهدار المال العام؟

شهدت الأيام الماضية، تحرك عدد من أعضاء الجمعية العمومية بالنادي الأهلي، حيث تم تقديم شكوى رسمية ضد مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب، إلى وزير الشباب والرياضة جوهر نبيل، للمطالبة بالتحقيق في عدد من الملفات المثارة مؤخرًا واتهام مجلس الإدارة بإهدار المال العام .

وحاول موقع «مصر تايمز» التواصل مع جوهر نبيل، وزير الرياضة، إلى جانب المتحدث الرسمي للوزارة، وذلك للوقوف على آخر تطورات الشكوى المقدمة من عمومية النادي الأهلي ضد مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب.

ورغم محاولات التواصل المتكررة مع مسؤولي وزارة الشباب والرياضة للحصول على تعليق رسمي أو توضيح بشأن الموقف الحالي للشكوى، لم يتم الحصول على أي رد حتى الآن .

وتتضمن الشكوى اتهامات بإهدار المال العام، على خلفية التعاقد مع عدد من المدربين وفسخ عقودهم، إلى جانب التعاقد مع لاعبين ورحيلهم دون تحقيق الاستفادة المرجوة، وهو ما أثار حالة من الجدل داخل أروقة النادي خلال الفترة الماضية.

ومن المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة تحركات جديدة لكشف مصير هذه الشكوى والإجراءات التي قد يتم اتخاذها بشأنها.
 

نص شكوى عمومية الأهلي ضد مجلس الخطيب

ونشر وليد الفيل، عضو الجمعية العمومية بالنادي، صورًا من الشكوى عبر صفحته الرسمية، موضحًا تفاصيلها، والتي تضمنت الإشارة إلى وجود أقاويل واتهامات تمس صورة النادي وسمعته، تتعلق بملفات صفقات اللاعبين، والتعاقد مع المدربين، إضافة إلى أوضاع الأعضاء والموظفين.

مطالب بعقد جمعية عمومية طارئة

وأكد مقدمو الشكوى أنهم حاولوا مناقشة هذه الملفات داخل الجمعية العمومية، إلا أنهم لم يتمكنوا من ذلك، مشيرين إلى تجاهل طلباتهم بعقد اجتماع لمناقشة الأوضاع داخل النادي.

وأوضحوا أنهم تقدموا بطلب رسمي لعقد جمعية عمومية طارئة، يتم خلالها طرح الثقة في مجلس الإدارة، وترك القرار النهائي لأعضاء الجمعية العمومية، إلا أن الطلب لم يُستجب له.

تراجع نتائج فريق الكرة

وتضمنت الشكوى حديث بعض الناس عن تراجع نتائج فريق الكرة، وخسائر متتالية في البطولات، معتبرين أن ذلك يعكس وجود أخطاء إدارية تستوجب المراجعة والمساءلة.

وأشاروا إلى أنه في حال استمرار تجاهل هذه المطالب، سيتم اللجوء إلى تقديم شكوى رسمية لوزير الشباب والرياضة والجهات المعنية، للتحقق من صحة ما يتم تداوله في وسائل الإعلام.

وشدد مقدمو الشكوى على أنهم لا يستهدفون التشكيك في نزاهة أي فرد، ولا يسعون لتصفية حسابات، وإنما يطالبون بفتح تحقيق شفاف يستند إلى مستندات وحقائق واضحة، حفاظًا على مصلحة النادي.

وأكدوا أن مصلحة النادي الأهلي تعلو فوق أي اعتبارات، وأن الإصلاح يبدأ بالاعتراف بالأخطاء ومعالجتها، مشددين على ضرورة إتاحة المعلومات لأعضاء الجمعية العمومية والجماهير.