البنك الدولي: الاقتصاد المصري يواصل التعافي بقوة بدعم الإصلاحات وتراجع التضخم

أكد تقرير اقتصادي حديث صادر عن البنك الدولي أن الاقتصاد المصري، يسير في مسار تعافٍ قوي، مدعومًا بتراجع معدلات التضخم وزيادة استثمارات القطاع الخاص، رغم الضغوط المتزايدة وحالة الغموض الجيوسياسي الناتجة عن النزاع الإقليمي الحالي.

وأشار التقرير، الصادر، اليوم الأربعاء، بعنوان «تحديات الصراع والسياسات الصناعية من أجل التنمية»، إلى أن مصر، باعتبارها واحدة من أكبر اقتصادين ضمن الدول المستوردة للنفط في المنطقة، تلعب دورًا محوريًا في دعم استقرار التوقعات الاقتصادية الإقليمية.

وتوقع التقرير أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر معدلات نمو قوية تصل إلى 4.4% خلال عام 2025، و4.3% في عام 2026، في ظل تحسن المؤشرات الاقتصادية الكلية.

وأوضح أن هذا الأداء الإيجابي يعود إلى عدة عوامل رئيسية، من بينها نمو الاستهلاك الخاص وزيادة الاستثمارات، حيث شهد النصف الأول من العام المالي الحالي نشاطًا ملحوظًا مدفوعًا بمرونة الطلب المحلي وتدفقات الاستثمار من القطاع الخاص.

كما أرجع التقرير هذا التعافي إلى استمرار تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، والتي أسهمت في تعزيز ثقة المستثمرين وتهيئة بيئة مواتية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

وفيما يتعلق بقطاع السياحة، أشار التقرير إلى أن مصر أصبحت ثاني أكبر وجهة سياحية في أفريقيا من حيث عدد الزوار، مشيدًا بمبادرات السياسة الصناعية الداعمة لهذا القطاع، ومنها التسهيلات الائتمانية السياحية.

وأوضح أن البنك المركزي المصري أطلق، بتمويل من وزارة المالية، برنامجًا ائتمانيًا يهدف إلى تقديم قروض ميسرة لبناء وتجديد الفنادق، إلى جانب مبادرة لخفض الأعباء المالية، تستهدف تقليل تكاليف التمويل في ظل ارتفاع أسعار الفائدة، بما يسهم في توسيع الطاقة الاستيعابية للقطاع الفندقي وتعزيز قدرته التنافسية.