شراكة استراتيجية بين مجلس الشباب المصري ومؤسسة تمكين الفلسطينية لتعزيز قدرات الشباب ودعم التنمية المستدامة
في إطار جهوده المستمرة لتعزيز دور الشباب وتمكينهم، وقع مجلس الشباب المصري برئاسة الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس الأمناء وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، مذكرة تفاهم مع مؤسسة تمكين للتدريب والتطوير بفلسطين برئاسة الدكتور أحمد جواد الوادية، وذلك في خطوة تستهدف دعم التعاون المشترك في مجالات بناء القدرات وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان والتنمية المستدامة.
وتأتي هذه الاتفاقية في إطار توجهات مجلس الشباب المصري نحو توسيع نطاق الشراكات الاستراتيجية مع الكيانات الفاعلة، بما يسهم في إعداد كوادر شبابية مؤهلة وقادرة على مواجهة تحديات العصر والمشاركة الفعالة في عملية التنمية، خاصة في ظل التحولات الإقليمية والدولية التي تتطلب الاستثمار في العنصر البشري وتعزيز مهاراته التنافسية.
كما تعكس مذكرة التفاهم حرص الجانبين على تبادل الخبرات المؤسسية، وتطوير برامج تدريبية مشتركة قائمة على أفضل الممارسات الدولية، بما يسهم في دعم أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، لا سيما تلك المتعلقة بالتعليم الجيد، والعمل اللائق، والحد من أوجه عدم المساواة.
من جانبه، أكد الدكتور محمد ممدوح أن هذه الشراكة تمثل إضافة نوعية لجهود المجلس في دعم وتمكين الشباب، مشيرًا إلى أهمية تكامل الأدوار بين المؤسسات المختلفة لتحقيق أثر تنموي مستدام، خاصة في مجالات التدريب والتأهيل ورفع الوعي المجتمعي، فضلًا عن تعزيز مشاركة الشباب في الشأن العام وصنع القرار.
وأضاف أن مجلس الشباب المصري يعمل وفق رؤية استراتيجية تستهدف بناء جيل واعٍ بحقوقه وواجباته، وقادر على الإسهام الفعّال في تحقيق التنمية، من خلال مبادرات نوعية وبرامج متخصصة تستجيب لاحتياجات الشباب وتواكب متطلبات سوق العمل.
وفي السياق ذاته، أشاد الدكتور أحمد جواد الوادية بأهمية الاتفاقية، معتبرًا إياها خطوة استراتيجية تعكس حرص مؤسسة تمكين على بناء شراكات فاعلة مع المؤسسات الشبابية الرائدة، بما يسهم في تطوير قدرات الشباب وتعزيز فرصهم على المستويين الإقليمي والدولي.
وأضاف أن الاتفاقية تمثل انطلاقة نوعية نحو توسيع أثر المؤسسة، من خلال تنفيذ برامج تدريبية متقدمة ومبادرات مشتركة تستجيب لتطلعات الشباب وتواكب متغيرات العصر، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد إطلاق عدد من المبادرات النوعية التي تستهدف تأهيل الشباب وتمكينهم في مختلف المجالات، مع التركيز على الابتكار وريادة الأعمال والتحول الرقمي.
وتعكس هذه الخطوة التزام الطرفين بتعزيز العمل المشترك، وربط المؤسسات الشبابية ببرامج تطويرية متقدمة، بما يسهم في بناء جيل قادر على الابتكار وصناعة المستقبل، ويدعم جهود الدولة المصرية في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، فضلًا عن تعزيز أواصر التعاون العربي المشترك في مجال تمكين الشباب وبناء القدرات.
