عاجل| مجلس الأمن يصوّت الثلاثاء على مشروع قرار بحريني لحماية الملاحة في مضيق هرمز

أعلنت الأمم المتحدة أن مجلس الأمن الدولي سيصوّت، الثلاثاء، على مشروع قرار تقدمت به البحرين بشأن حماية الملاحة التجارية في مضيق هرمز ومحيطه.

وأوضحت المنظمة أن التصويت سيُجرى في الساعة 11 صباحاً بتوقيت نيويورك (15:00 بتوقيت غرينيتش).

وكان وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني قد صرّح، الأحد، بأن مشروع القرار يهدف إلى حماية حرية الملاحة في المضيق و"مواجهة انتهاكات إيران للقانون الدولي وتهديداتها للملاحة البحرية"، داعياً أعضاء المجلس إلى التصويت لصالحه.

وتترأس البحرين حالياً مجلس الأمن المكوّن من 15 عضواً، حيث قامت بصياغة النسخة النهائية من مشروع القرار، بعد تأجيل التصويت الذي كان مقرراً الأسبوع الماضي نتيجة معارضة الصين لبند يتعلق بـ"تفويض استخدام القوة". وفي محاولة لتجاوز هذه الاعتراضات، حذفت المنامة الإشارة الصريحة إلى "الإنفاذ الملزم".

وينص مشروع القرار على إجازة اتخاذ الإجراءات المقترحة "لمدة 6 أشهر على الأقل، أو إلى حين صدور قرار آخر من المجلس".

ويأتي هذا التحرك في ظل تصاعد التوترات الإقليمية منذ اندلاع الحرب الأميركية-الإسرائيلية ضد إيران في 28 فبراير الماضي، وهو ما أدى إلى تعطّل حركة الشحن عبر مضيق هرمز، الذي تمر عبره نحو 20% من إمدادات النفط والغاز العالمية، ما انعكس على أسواق الطاقة.

في المقابل، أعلنت إيران أن المضيق مغلق أمام "الدول المعادية"، عقب الغارات الجوية التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على طهران أواخر فبراير، والتي توسعت لاحقاً.

ويشترط لاعتماد أي قرار داخل مجلس الأمن الحصول على موافقة 9 أصوات على الأقل، دون استخدام حق النقض (الفيتو) من قبل الأعضاء الدائمين، وهم الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا.

وشدد الزياني على ضرورة "التحرك الفوري"، محذراً من أن استمرار تعطّل حركة السفن سيؤدي إلى تأخير وصول إمدادات حيوية من الطاقة والغذاء والأدوية والأسمدة التي يعتمد عليها ملايين البشر.

من جانبه، أوضح مندوب البحرين لدى الأمم المتحدة جمال الرويعي أن الهدف الأساسي من المشروع هو "ضمان أمن الملاحة في المضيق وإيجاد حل مستدام لهذا الممر المائي"، مشيراً إلى أن الأزمة تمتد لأكثر من أربعة عقود.

كما ذكّر بالقرار رقم 552 الصادر عام 1984 خلال الحرب العراقية-الإيرانية، والذي أكد ضرورة احترام حرية الملاحة الدولية وعدم توسيع نطاق النزاع، في ظل تصاعد الهجمات آنذاك على السفن التجارية في مياه الخليج.