رئيس نقابة السياحة تؤكد حقوق العمال في تطبيق الحد الأدنى للأجور

أكد محسن محمد، رئيس النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق وعضو مجلس إدارة اتحاد عمال مصر، على قوة الموقف القانوني للعمال في مواجهة أي محاولات لعدم تطبيق الحد الأدنى للأجور البالغ 8000 جنيه في القطاع الخاص.

وردًا على الإشكاليات المثارة حول تحايل بعض المؤسسات مثل المدارس الخاصة التي قد تمنح رواتب متدنية مع تسجيل الحد الأدنى للتأمينات فقط، شدد محمد خلال حواره ببرنامج "أهل مصر" المذاع على قناة أزهري،على أن القانون لا يحمي مثل هذه الممارسات وأن مكاتب العمل واللجان التفتيشية تتابع هذه الأمور بدقة.

وأوضح القيادي النقابي أن العامل الذي يتقاضى راتبًا أقل من الحد الأدنى للعمل المقرر قانونًا (8 ساعات) له كامل الحق في اللجوء للجهات الشرعية، لافتًا إلى ميزة هامة تتيحها منظومة الشكاوى وهي إمكانية تقديم العامل لشكوى رسمية "دون ذكر اسمه" لحمايته من أي بطش أو تربص من صاحب العمل، وبناءً عليها تتحرك لجان التفتيش والتحقق فورًا لضبط المخالفات داخل المنشأة.

وفي سياق متصل، طمئن محسن محمد العمال بأن قانون العمل الجديد وضع ضوابط صارمة منعت الفصل التعسفي واشترطت لإثبات الاستقالة أن تُحرر في مكتب العمل وليس داخل المنشأة لضمان عدم إجبار العامل عليها. وأكد في ختام تصريحاته أن النقابات العمالية تقف بكل قوة في ظهر العامل لضمان تنفيذ قرارات رئاسة الوزراء والدولة، محذرًا من أن التحجج بتعثر الشركات له مسارات قانونية لتقديم الأوراق والمستندات للجهات المختصة، ولا يجب أن يُسقط حق العامل في أجر عادل يحميه ويحمى أسرته.