بقرار من رئيس مجلس الوزراء: الاثنين المقبل إجازة رسمية بمناسبة شم النسيم

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بأن يكون يوم الاثنين الموافق 13 أبريل 2026 ميلادية، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص؛ وذلك بمناسبة عيد شم النسيم.

اجتماع اللجنة المركزية لإدارة الأزمات

وفي وقت سابق، ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة المركزية لإدارة الأزمات، لمتابعة انعكاسات الأزمة الإقليمية الراهنة، وذلك بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك، وزير المالية، وشريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، ومسئولي الجهات المعنية.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض آخر تطورات الموقف جراء الأزمة الإقليمية الراهنة، وحجم التداعيات الناجمة عن العمليات العسكرية "الأمريكية الإسرائيلية ـ الإيرانية"، لاسيما ما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية محلياً وإقليمياً وعالمياً، إلى جانب بحث مختلف السيناريوهات المتوقعة لأمد الصراع الدائر واتساع دائرته، وكذا الإشارة إلى الجهود الخاصة بالتوصل إلى اتفاق التهدئة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول أيضاً بحث نتائج قياس الأثر لعددٍ من الإجراءات التي تبنتها الدولة للتعامل مع تداعيات الأزمة الراهنة، وتخفيف الآثار المترتبة عليها، وذلك في محاور ترشيد الطاقة، وكذا ترشيد استهلاك الغاز والمنتجات البترولية، مع جهود إسراع خطى خطط التوسع في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، هذا إلى جانب الإجراءات الخاصة بتدبير احتياجات الدولة من المواد البترولية والسلع الأساسية، والجهود الرامية للحفاظ على أرصدة آمنة من السلع الاستراتيجية والأدوية والمستلزمات الطبية، وضبط الأسعار والأسواق، فضلاً عن الإجراءات المرتبطة بدعم الأنشطة الاقتصادية المختلفة.

وخلال الاجتماع، استعرض وزير الكهرباء والطاقة المتجددة مُجريات تنفيذ خطة العمل، والالتزام بأنماط التشغيل لخفض استهلاك الوقود وتعظيم العائد من الطاقات المتجددة على مدار اليوم، والتواصل المستمر مع المركز القومي للتحكم في الطاقة، وكذلك تنفيذ الإجراءات الخاصة بترشيد الإنفاق الحكومي، بما يضمن خفض معدلات استخدام الوقود.
     
وأكد الوزير أن جميع الإجراءات التي يتم اتخاذها للتعامل مع تداعيات الأحداث الراهنة تستهدف تأمين التغذية الكهربائية وضمان استمرارية وإتاحة التيار الكهربائي لجميع الاستخدامات، لافتاً إلى جهود قطاع الكهرباء خلال الفترة الماضية فيما يخص تغيير نمط التشغيل وخفض استهلاك الوقود التقليدي، وتحسين معدلات الأداء وكفاءة الطاقة.

وفي هذا الإطار، عرض المهندس محمود عصمت تقريراً شرح خلاله الأثر المتحقق من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في إطار خطة الترشيد الحكومي، لا سيما ما يتعلق بغلق المحال العامة والمطاعم والمراكز التجارية والأندية وغيرها في التاسعة مساءً، وكذلك تنظيم قواعد العمل عن بعد يوم الأحد من كل أسبوع، اعتبارا من 5 أبريل الجاري.

من جانبه، استعرض المهندس كريم بدوي تقريراً شاملاً حول مؤشرات الأداء بقطاع الطاقة.