رسميا.. الفئات المطبقة لقرار العمل عن بُعد يوم الأحد (قرار رئيس الوزراء)

مع دقات الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، الموافق 5 أبريل 2026، دخلت مصر مرحلة جديدة من الإدارة الحكومية والمؤسسية، حيث يبدأ رسميا تفعيل قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رقم 982 لسنة 2026 هذا القرار الذي يلزم العاملين في الجهاز الإداري للدولة والعديد من قطاعات الأعمال بالعمل "أونلاين" من المنزل يوم الأحد من كل أسبوع ولمدة شهر كامل.

العمل عن بُعد 

هذا القرار إجراء احترازي فرضته الظروف الجيوسياسية الراهنة إذ تسعى الدولة من خلاله إلى خفض استهلاك الكهرباء والوقود، وتخفيف الأعباء الاقتصادية الناتجة عن تداعيات الحرب الإيرانية وتأثيراتها على إمدادات الطاقة العالمية.

من هم الموظفون المشمولون بنظام العمل عن بعد؟

حدد القرار الحكومي بدقة الفئات والقطاعات التي تتناسب طبيعة عملها مع نظام "الأوفيس المنزلي"، لضمان استمرارية الإنتاجية دون الحاجة للتواجد الفعلي. وتشمل هذه القائمة:

قطاع التكنولوجيا والرقمنة: ويضم العاملين في تكنولوجيا المعلومات، الإعلام، التسويق، والخدمات المالية والمحاسبية.

القطاع العقاري والتدريبي: الجهات العاملة في الخدمات العقارية، والمنشآت التي تزاول التعليم والتدريب عن بُعد.

المجتمع المدني والاتحادات: الجمعيات الأهلية غير الخدمية، ومقرات المنظمات النقابية واتحادات العمال وأصحاب الأعمال.

وقد وجّه رئيس الوزراء وزير العمل بالتنسيق الكامل مع القطاع الخاص والمنظمات العمالية لضمان تفعيل هذا النظام في الشركات التي تسمح طبيعة مهامها بذلك، مما يجعل "أحد أبريل" يوماً لخفض الكثافة المرورية واستهلاك الطاقة في كافة المحافظات.

لماذا تم استثناء قطاعات حيوية من هذا القرار؟

رغم التوجه نحو الرقمنة، إلا أن القرار وضع حدوداً صارمة لضمان عدم تأثر الخدمات المباشرة للمواطنين أو المساس بالأمن القومي الخدمي. 

لذا، تم استثناء الفئات التي لا يمكن لمهامها أن تُؤدى خلف الشاشات، ومن أبرزها:

قطاعات البنية التحتية: وتشمل العاملين في محطات الكهرباء، مياه الشرب، الصرف الصحي، وقطاعات الغاز والبترول.

الخدمات الطبية والتعليمية: استمرار العمل الفعلي في المستشفيات (القطاع الصحي) والمدارس والجامعات لضمان سير العملية التعليمية.

الإنتاج والتصنيع: العاملون في المصانع والمنشآت الإنتاجية لضمان عدم توقف عجلة الاقتصاد الصناعي.

الأمن السيبراني والدعم الفني: وهي مفارقة تكنولوجية، حيث استثنى القرار مهندسي الشبكات، الأمن السيبراني، وصرف الرواتب، وتطوير المنتجات الفعلية، نظراً لحساسية هذه المهام وضرورة إدارتها من داخل المقرات المؤمنة.