لتقصيرهم في أداء عملهم.. محافظ الفيوم يحيل عدداً من مسئولين الجمعيات الزراعية للتحقيق

أحال الدكتور محمد هانئ غنيم محافظ الفيوم عدداً من مسئولي الجمعيات الزراعية وتراخيص البناء وموظفي قسم العلاوات بديوان عام المحافظة إلى جهات التحقيق المختصة بسبب تقصيرهم في أداء واجباتهم الوظيفية وذلك في إطار تشديد الرقابة على الجهاز الإداري واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين.

قرارات حاسمة لمواجهة التقصير..

أكد محافظ الفيوم أن هذه القرارات تأتي في إطار الحرص على تحقيق الانضباط داخل مؤسسات العمل الحكومي وعدم التهاون مع أي إهمال أو تقصير قد يؤثر على مصالح المواطنين أو يخل بواجبات الوظيفة العامة مشدداً على أن القانون سيتم تطبيقه بحزم على الجميع دون استثناء.

إحالة مسئول جمعية زراعية للتحقيق..

شملت القرارات إحالة مدير الجمعية الزراعية للإصلاح الزراعي بسنهور البحرية بمركز سنورس إلى التحقيق أمام النيابة الإدارية وذلك بسبب إهماله في أداء مهام عمله وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال التعديات على الأراضي الزراعية حيث تبين تقاعسه عن الإبلاغ عن المخالفات في حينها مما ساهم في تفاقمها وعدم التعامل معها في المهد.

مخالفات تراخيص البناء..

كما قرر المحافظ إحالة المسئولين عن إصدار ترخيص بناء لقطعة أرض بحوض سعد وسعيد بنطاق حي شرق مدينة الفيوم إلى التحقيق أمام النيابة العامة مع سحب الترخيص وذلك بعد ثبوت وجود مخالفات تتعلق بعدم تحري الدقة في تحديد حدود الأرض وأبعادها وعدم مطابقتها للطبيعة أو للمخطط التفصيلي المعتمد للمنطقة إلى جانب صدور الترخيص بالمخالفة للكتاب الدوري المنظم لتراخيص البناء رقم 346 لسنة 2024.

مخالفات مالية بقسم العلاوات..

وفي سياق متصل تم إحالة خمسة من موظفي قسم العلاوات بالإدارة العامة للموارد البشرية بديوان عام المحافظة إلى التحقيق أمام النيابة الإدارية لخروجهم عن مقتضى الواجب الوظيفي ومخالفة التعليمات حيث قاموا بإنهاء إجراءات منح علاوة تشجيعية لبعض العاملين دون توافر الشروط القانونية اللازمة لذلك الأمر الذي ترتب عليه صرف مبالغ مالية دون وجه حق وحرمان المستحقين الفعليين منها.

تطبيق القانون وردع المخالفين..

وأشار المحافظ إلى أن هذه المخالفات تعد من المخالفات المالية والإدارية الجسيمة التي تستوجب التحقيق والمساءلة وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 مؤكداً أنه لن يتم التهاون مع أي مخالفات من هذا النوع

وشدد محافظ الفيوم على أنه سيتم اتخاذ إجراءات صارمة تجاه كل من يثبت تقصيره أو مخالفته للقانون مؤكداً أن الدولة تسعى إلى ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية داخل الجهاز الإداري وضمان حصول كل مواطن على حقه الكامل دون أي تجاوزات

كما وجه بمراجعة كافة الإجراءات المتعلقة بمنح العلاوات لضمان وصولها إلى مستحقيها الفعليين مع استمرار المتابعة الدقيقة لأداء العاملين داخل مختلف القطاعات

وأكد أن المرحلة الحالية تتطلب الانضباط الكامل في العمل والالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة حفاظاً على المال العام وتحقيقاً للصالح العام ومنعاً لتكرار مثل هذه المخالفات مستقبلاً.