تفاصيل تطبيق قانون تحليل المخدرات للموظفين بالحكومة والقطاع الخاص

كشفت النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب، عن أبرز ملامح التعديلات المقترحة على قانون تحليل المخدرات للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والقطاع الخاص، مؤكدة أن الهدف الأساسي من القانون هو حماية المرافق العامة وضمان سلامة المواطنين، مع تحقيق التوازن بين الانضباط الوظيفي والعدالة بين العاملين.

وأوضحت الشريف، خلال مداخلة تلفزيونية، أن التعديلات الجديدة لا تستهدف تغيير فلسفة القانون، وإنما معالجة الإشكاليات التي ظهرت أثناء التطبيق العملي، وعلى رأسها قصر مدة التظلم التي كانت لا تتجاوز 24 ساعة، ما تسبب في ضياع حقوق بعض الموظفين، خاصة في حال تزامنها مع الإجازات الرسمية.

وأضافت أن المقترح الجديد يتضمن مد فترة التظلم، مع تنظيم إجراءات الوقف الاحتياطي بحيث يكون بقرار مسبب، مع صرف كامل الأجر خلال فترة الوقف.

وأكدت النائبة أهمية النص صراحة على سرية نتائج تحاليل المخدرات، مشيرة إلى أن تسريب النتائج تسبب في أضرار اجتماعية وأسرية جسيمة لبعض العاملين، مطالبة بوضع ضوابط دقيقة لعملية سحب العينات وتحليلها لضمان الشفافية وسلامة الإجراءات.

وشددت الشريف على أن القانون يُطبق على جميع العاملين دون تفرقة، بداية من أدنى الدرجات الوظيفية وحتى القيادات العليا، بما في ذلك رؤساء مجالس الإدارات، كما يسري أيضًا على العاملين في القطاع الخاص بنفس القواعد والإجراءات.

وفيما يتعلق بالعقوبات، أوضحت أن التعديلات تنص على عدم اتخاذ قرار الفصل إلا بعد التأكد الكامل من إيجابية العينة من خلال التحليل التوكيدي، مع منح الموظف حق الدفاع عن نفسه، وهو ما يعالج شكاوى سابقة بشأن الفصل السريع دون استكمال الإجراءات.

وأشارت إلى أن ثبوت تعاطي المخدرات بعد التحليل التوكيدي يؤدي إلى الفصل الفوري بشكل صارم، دون وجود حقوق لاحقة للموظف، مؤكدة أن القانون يتعامل بحزم مع هذه الحالات تماشيًا مع المعايير الدولية.