الفئات المستثناة من قرار رئيس الوزراء بخصوص العمل من المنزل اليوم الأحد
الفئات المستثناة من قرار رئيس الوزراء بخصوص العمل من المنزل اليوم الأحد
أعلن مجلس الوزراء المصري عن إطلاق تجربة جديدة لتطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع، اعتبارًا من 5 أبريل 2026 ولمدة شهر كامل، في إطار جهود الدولة لترشيد استهلاك الطاقة وتحسين كفاءة الأداء الحكومي.
ويستهدف القرار العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، إضافة إلى شركات القطاع العام وقطاع الأعمال، على أن يشمل فقط الوظائف التي يمكن أداؤها عن بعد دون التأثير على تقديم الخدمات الحيوية للمواطنين، ويأتي هذا القرار في ظل الأزمة الاقتصادية الناتجة عن التوترات بين إيران والولايات المتحدة، والتي أدت إلى ضغوط على أسعار الطاقة واستدعت اتخاذ إجراءات عملية للتقليل من الاستهلاك دون الإضرار بسير العمل.
تفاصيل تطبيق العمل عن بُعد
أكد القرار أنه سيتم تطبيق العمل عن بُعد بشكل تدريجي، مع رصد دقيق لأداء الموظفين وفعالية النظام، حيث ستقوم كل جهة بتقييم التجربة ومراجعتها لتحديد مدى ملاءمتها واستمرارها في المستقبل، ويشمل القرار جميع العاملين في الوزارات والمحافظات والهيئات التابعة لها، على أن يكون التنفيذ شاملاً لمن تتوافق طبيعة أعمالهم مع العمل عن بعد، مع مراعاة الحفاظ على استمرارية أداء المهام المطلوبة دون تعطيل.
الفئات المستثناة من تطبيق النظام
حدد الكتاب الدوري عدداً من الفئات التي تستثنى من تطبيق نظام العمل عن بعد، لضمان تقديم الخدمات الحيوية دون أي انقطاع. وتتمثل هذه الفئات في:
-العاملون بالقطاعات الخدمية، والتي تشمل مختلف الخدمات العامة للمواطنين.
-القطاع الصحي بمستشفياته ووحداته، لضمان تقديم الرعاية الطبية المتواصلة.
-قطاع النقل، لضمان استمرارية حركة المواصلات والخدمات اللوجستية.
-قطاعات البنية التحتية الأساسية، مثل المياه، والصرف الصحي، والكهرباء، والبترول، والغاز.
-المنشآت الصناعية والإنتاجية التي تتطلب حضوراً فعلياً لتنفيذ العمليات.
-المدارس والجامعات، لضمان سير العملية التعليمية بشكل طبيعي.
وأكد القرار أن لكل جهة السلطة الكاملة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق هذا النظام بما يتناسب مع طبيعة العمل لديها، مع مراعاة الالتزام بتقديم الخدمات الأساسية دون أي توقف.
تطبيق العمل عن بعد في القطاع الخاص
فيما يتعلق بالقطاع الخاص، كلفت الحكومة وزير العمل بالتنسيق مع المنظمات العمالية واتحادات أصحاب الأعمال لدراسة إمكانية تطبيق العمل عن بُعد يوم الأحد أسبوعياً للعاملين الذين تتوافق وظائفهم مع هذا النظام، ومن المقرر أن تُعرض نتائج التجربة على مجلس الوزراء بعد انتهاء فترة الشهر المحدد، لاتخاذ قرارات مستقبلية تعتمد على تقييم شامل لمدى نجاح النظام وملاءمته لمختلف القطاعات.
ويهدف هذا القرار إلى تقليل استهلاك الطاقة داخل المنشآت الحكومية، بالإضافة إلى تعزيز مرونة الأداء الوظيفي وتحسين جودة العمل، دون التأثير على تقديم الخدمات للمواطنين، كما يسهم النظام في تقليل التكدس داخل المصالح الحكومية، وتحسين ظروف العمل للموظفين، مع متابعة دقيقة للنتائج لضمان استدامة التجربة في حال نجاحها.
اقرأ أيضاً:
عاجل.. قانون العمل الجديد.. حماية أكبر للعاملين وإلغاء استمارة 6 أبرز بنوده
30 مليون مستفيد.. وزير العمل يكشف تفاصيل قانون العمل الجديد
