الإعدامات في إيران يثير قلقًا دوليًا.. والمعارضة تحذر من حملة قمع متزايدة
في تطور يسلّط الضوء على تزايد التوتر الداخلي، نفذت السلطات في إيران أحكام إعدام بحق رجلين قالت إنهما ينتميان إلى منظمة مجاهدي خلق، ليرتفع عدد من أُعدموا خلال أيام قليلة إلى 6 أشخاص، وسط تحذيرات متصاعدة من قوى المعارضة.
وأكدت المنظمة تنفيذ حكم الإعدام، موضحة أن القضاء الإيراني برر القرار باتهام الرجلين بالسعي إلى "تقويض النظام والإخلال بالأمن". في المقابل، اعتبرت المنظمة هذه الاتهامات محاولة من السلطات لكسب الوقت، محذّرة من أن هذه الإجراءات قد تؤدي إلى تصاعد الغضب الشعبي.
وجاءت هذه التطورات بعد تنفيذ أحكام إعدام بحق 4 أشخاص خلال الأسبوع الماضي في قضايا مرتبطة بالانتماء للمنظمة والمشاركة في أنشطة مناهضة للنظام.
وفي السياق، قال مهدي عقبائي، عضو المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، إن تصاعد الإعدامات يعكس ما وصفه بمحاولة يائسة من النظام لمواجهة ما اعتبره "انهيارًا وشيكًا"، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات تأتي في ظل ضغوط داخلية وتداعيات الحرب.
وأضاف أن تنفيذ أحكام الإعدام يعكس حالة "ذعر" داخل النظام، متهمًا السلطات باستغلال أجواء الحرب لتصفية المعارضين، وفرض تماسك داخلي بالقوة.
كما أشار إلى تعرض السجناء لتعذيب قبل صدور الأحكام، معتبرًا أن التهم الموجهة إليهم تعكس مخاوف النظام من نشاط المعارضة داخل العاصمة طهران.
وطالب عقبائي الأمم المتحدة والمجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية تتجاوز الإدانة اللفظية، لإنقاذ السجناء السياسيين المهددين بالإعدام.
من جهة أخرى، أفاد موقع إيران إنترناشيونال بأن الأشهر الأخيرة شهدت تصاعدًا ملحوظًا في سياسات القمع، خاصة بعد موجات الاحتجاجات الشعبية، بما في ذلك تصنيف بعض المشاركين كـ"إرهابيين".
بدورها، دعت منظمة العفو الدولية إلى الوقف الفوري لأي خطط لإعدام المعارضين، حيث أكدت ديانا الطحاوي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن هناك ما لا يقل عن 7 متظاهرين يواجهون خطر الإعدام الوشيك.
وشددت الطحاوي على أن استخدام عقوبة الإعدام لقمع المعارضة وبث الخوف أمر غير مقبول، خاصة في ظل ما يواجهه الإيرانيون من تداعيات النزاع والتوترات العسكرية المستمرة.
