عاجل.. مصادر تكشف خريطة أسعار شرائح الكهرباء الجديدة للاستهلاك التجاري

أسعار شرائح الكهرباء الجديدة.. كشفت مصادر بـ وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة رفع أسعار شرائح الكهرباء الجديدة على الأنشطة التجارية والمحال، في خطوة تستهدف تحميل القطاعات ذات الاستهلاك العالي جزءًا من التكلفة الفعلية للطاقة.

خريطة أسعار شرائح الكهرباء الجديدة للاستهلاك التجاري

من 1 إلى 100 كيلووات/ساعة: 1.62 جنيه

من 1 إلى 250 كيلووات/ساعة: 2.16 جنيه

من 1 إلى 600 كيلووات/ساعة: 2.64 جنيه

من 1 إلى 1000 كيلووات/ساعة: 2.74 جنيه

من 1 إلى أكبر من 1000 كيلووات/ساعة: 2.79 جنيه

باقي المشتركين: 2.74 جنيه

الري: 2.65 جنيه

أسعار شرائح الكهرباء الجديدة للاستهلاك المنزلي 

من 0 إلى 50 كيلووات/ساعة: 0.68 جنيه

من 51 إلى 100 كيلووات/ساعة: 0.78 جنيه

من 101 إلى 200 كيلووات/ساعة: 0.95 جنيه

من 201 إلى 350 كيلووات/ساعة: 1.55 جنيه

من 351 إلى 650 كيلووات/ساعة: 1.95 جنيه

من 651 إلى 1000 كيلووات/ساعة: 2.10 جنيه

أكثر من 1000 كيلووات/ساعة: 2.58 جنيه

ويذكر أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لم تصدر حتى الآن بشكل رسمي أي بيان يؤكد أو ينفي وجود أي زيادات في أسعار الكهرباء سواء للاستهلاك المنزلي أو القطاعات التجارية أو الصناعية، رغم وجود منافشات ودراسات حول نسب الزيادة.

«مصر تايمز» تنفرد بالكشف عن اتجاه الحكومة لرفع أسعار شرائح الكهرباء للاستهلاك التجاري  

ووفي وقت سابق، كشفت مصادر مطلعة لـ«مصر تايمز» أن هناك اتجاه حكومي لزيادة أسعار الكهرباء المطبقة على الأنشطة التجارية والمحال فقط، مع الإبقاء على أسعار الاستهلاك المنزلي دون تغيير خلال المرحلة الحالية، في إطار خطة الدولة لترشيد الطاقة وتقليل الضغوط على الشبكة القومية للكهرباء.

وأكدت المصادر أن الزيادة المرتقبة للكهرباء تأتي بسبب زيادة الأسعار في دول العالم بالكامل بسبب الحرب الأمريكية - الإيرانية، حيث يأتي بعد حزمة الإجراءات الحكومية التى أعلن عنها رئيس الوزراء قبل عيد الفطر المبارك وتضمنت زيادة أسعار الوقود وغلق المحال التجارية الساعة 9 مساء ثم زيادة أسعار تذاكر القطارات ومترو الانفاق، وذلك ضمن إجراءات مواجهة ارتفاع تكلفة الطاقة عالميًا وزيادة فاتورة استيراد الغاز.  

وأضافت المصادر أن الحكومة تتجه إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين عبر استثناء الاستهلاك المنزلي من أي زيادات مرتقبة في الوقت الحالي، مع التركيز على القطاعات التجارية الأعلى استهلاكًا للطاقة، خاصة مع اتساع الفجوة بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع الفعلي للكهرباء.

وكانت آخر زيادة فعلية في أسعار الكهرباء خلال عام 2024، وشملت مختلف القطاعات بنسب متفاوتة، بينما أكدت الحكومة في أكثر من مرة حرصها على تحقيق توازن بين الإصلاح المالي والحماية الاجتماعية للمواطنين.