عاجل.. مصادر تكشف خريطة أسعار شرائح الكهرباء الجديدة للاستهلاك المنزلي

أسعار شرائح الكهرباء الجديدة.. أكدت مصادر بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن رفع أسعار شريحة واحدة فقط من شرائح الاستهلاك المنزلي، وهي الشريحة السابعة الخاصة بالاستهلاك الذي يتجاوز 1000 كيلووات/ساعة، لتصبح 2.58 جنيه للكيلووات/ساعة.

أسعار شرائح الكهرباء الجديدة للاستهلاك المنزلي شهر أبريل 2026

ووفقًا لتصريحات المصادر، فأن الزيادة تطبق على الشريحة السابعة وفق آلية التسعير الفعلي منذ فترة، ولا تشمل أي دعم حكومي، في حين تبقى باقي الشرائح مدعومة بالكامل حفاظًا على محدودي الدخل، وستظهر أي فروق ناتجة عن تحريك سعر هذه الشريحة في فواتير شهر مايو عن استهلاك شهر أبريل.

أسعار شرائح الكهرباء الجديدة للاستهلاك المنزلي 

من 0 إلى 50 كيلووات/ساعة: 0.68 جنيه

من 51 إلى 100 كيلووات/ساعة: 0.78 جنيه

من 101 إلى 200 كيلووات/ساعة: 0.95 جنيه

من 201 إلى 350 كيلووات/ساعة: 1.55 جنيه

من 351 إلى 650 كيلووات/ساعة: 1.95 جنيه

من 651 إلى 1000 كيلووات/ساعة: 2.10 جنيه

أكثر من 1000 كيلووات/ساعة: 2.58 جنيه

ويذكر أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لم تصدر حتى الآن بشكل رسمي أي بيان يؤكد أو ينفي وجود أي زيادات في أسعار الكهرباء سواء للاستهلاك المنزلي أو القطاعات التجارية أو الصناعية، رغم وجود منافشات ودراسات حول نسب الزيادة.

«مصر تايمز» تنفرد بالكشف عن اتجاه الحكومة لرفع أسعار الكهرباء على المحال التجارية 

ووفي وقت سابق، كشفت مصادر مطلعة لـ«مصر تايمز» أن هناك اتجاه حكومي لزيادة أسعار الكهرباء المطبقة على الأنشطة التجارية والمحال فقط، مع الإبقاء على أسعار الاستهلاك المنزلي دون تغيير خلال المرحلة الحالية، في إطار خطة الدولة لترشيد الطاقة وتقليل الضغوط على الشبكة القومية للكهرباء.

وأكدت المصادر أن الزيادة المرتقبة للكهرباء تأتي بسبب زيادة الأسعار في دول العالم بالكامل بسبب الحرب الأمريكية - الإيرانية، حيث يأتي بعد حزمة الإجراءات الحكومية التى أعلن عنها رئيس الوزراء قبل عيد الفطر المبارك وتضمنت زيادة أسعار الوقود وغلق المحال التجارية الساعة 9 مساء ثم زيادة أسعار تذاكر القطارات ومترو الانفاق، وذلك ضمن إجراءات مواجهة ارتفاع تكلفة الطاقة عالميًا وزيادة فاتورة استيراد الغاز.  

وأضافت المصادر أن الحكومة تتجه إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين عبر استثناء الاستهلاك المنزلي من أي زيادات مرتقبة في الوقت الحالي، مع التركيز على القطاعات التجارية الأعلى استهلاكًا للطاقة، خاصة مع اتساع الفجوة بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع الفعلي للكهرباء.

وكانت آخر زيادة فعلية في أسعار الكهرباء خلال عام 2024، وشملت مختلف القطاعات بنسب متفاوتة، بينما أكدت الحكومة في أكثر من مرة حرصها على تحقيق توازن بين الإصلاح المالي والحماية الاجتماعية للمواطنين.