جدول المرتبات الجديد بعد زيادة الحد الأدني للأجور 2026

أعلنت الحكومة ممثلة في أحمد كجوك عن اتخاذ عدد من الإجراءات المتعلقة بمواعيد صرف المستحقات المالية للعاملين بالدولة، إلى جانب الكشف عن زيادات جديدة في الحد الأدنى للأجور، وذلك في إطار حزمة من القرارات التي تستهدف دعم دخول الموظفين وتحسين الأوضاع المعيشية.

جدول المرتبات الجديد بعد زيادة الحد الأدني 

وفي هذا السياق، قرر وزير المالية تبكير موعد صرف المتأخرات المالية للعاملين بالدولة الخاصة بشهر مارس، على أن يبدأ الصرف اعتبارًا من 7 أبريل المقبل، بما يضمن سرعة إتاحة المستحقات المالية لمستحقيها وفق جدول زمني منظم يراعي احتياجات العاملين.

كما شمل القرار تبكير صرف مرتبات شهري أبريل ومايو، حيث تقرر بدء صرف الأجور اعتبارًا من يوم 19 من كل شهر، بدلًا من المواعيد المعتادة، وذلك في إطار خطة وزارة المالية لتيسير إجراءات الصرف وتخفيف الضغط على منظومة المرتبات، مع ضمان انتظام عملية السحب من خلال ماكينات الصراف الآلي.

جدول المرتبات الجديد 

ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد هريدي أن جميع الوحدات الحسابية داخل الجهات الإدارية جاهزة تمامًا لتنفيذ التعليمات الصادرة عن الوزارة، مشيرًا إلى أن الإجراءات الفنية والإدارية اللازمة لصرف المرتبات والمتأخرات تسير بشكل منظم وفق المنظومة الإلكترونية المعتمدة، بما يضمن سهولة حصول العاملين على مستحقاتهم دون أي معوقات.

زيادة الحد الأدني 

وأضاف أن المرتبات والمستحقات المالية ستكون متاحة عبر ماكينات الصراف الآلي (ATM) فور بدء مواعيد الصرف المقررة، ما يتيح للعاملين إمكانية السحب في أي وقت اعتبارًا من التاريخ المحدد لكل دفعة، وفقًا لما هو معمول به في النظام المالي الإلكتروني للدولة.

رفع الحد الأدنى للأجور

وفي سياق متصل، أعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عن رفع الحد الأدنى للأجور بقيمة 1000 جنيه، ليصل إلى 8000 جنيه شهريًا بدءًا من شهر يوليو المقبل، وذلك ضمن حزمة من الإجراءات الاجتماعية والاقتصادية التي تستهدف تحسين مستوى معيشة العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

كما تضمنت القرارات الحكومية إقرار زيادات استثنائية لفئات محددة، من بينها المعلمون والكوادر الطبية، في إطار توجه الدولة لدعم القطاعات الحيوية وتحسين أوضاع العاملين بها، بما يعكس حرص الحكومة على تحقيق التوازن بين المتغيرات الاقتصادية ومتطلبات الحماية الاجتماعية.

وتأتي هذه القرارات في ضوء جهود الحكومة المستمرة لإعادة تنظيم منظومة الأجور، وتبكير صرف المستحقات، وتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين، بالتوازي مع تطبيق سياسات اقتصادية تستهدف تعزيز الاستقرار المالي وتحسين كفاءة الإنفاق العام.