أول تصريح من رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص للعمال بعد الزيادة الجديدة للحكومة

قال  شعبان خليفة رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص للعمال إن زيادة الحد الأدنى للأجور تمثل خطوة إيجابية تعكس استجابة الدولة للضغوط المعيشية، إلا أنها تظل بحاجة إلى إجراءات مكملة لضبط الأسواق والحد من التضخم، بما يضمن تحقيق تحسن فعلي في مستوى معيشة المواطنين.

وأضاف أن تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص مرهونا بقرارات المجلس القومي للأجور، وفقا لأحكام قانون العمل، خاصة مع مشاركة ممثلي الحكومة وأطراف الإنتاج في اجتماعات منظمة العمل الدولية بجنيف.

وكان أعلن مساء أمس الأربعاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن حزمة من القرارات الاقتصادية والاجتماعية تستهدف تحسين أوضاع المواطنين، في ظل التحديات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة.

وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة قررت رفع الحد الأدنى للأجور بقيمة 1000 جنيه، ليصل إلى 8000 جنيه شهريًا، على أن يبدأ التطبيق اعتبارًا من الأول من يوليو المقبل، إلى جانب زيادة بند الأجور في الموازنة العامة للدولة بنسبة 21%.

وشملت القرارات أيضا إقرار علاوة دورية بنسبة 15% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و12% لغير المخاطبين، فضلًا عن منح زيادات إضافية تتراوح بين 1000 و1100 جنيه للعاملين في قطاع التعليم، وزيادة قدرها 750 جنيهًا للعاملين في القطاع الطبي.

كما أعلنت الحكومة عن رفع سعر توريد أردب القمح ليصل إلى 2500 جنيه، في خطوة تستهدف دعم المزارعين وتعزيز الأمن الغذائي.

وأشار خليفه   بأن تتضمن السياسات الاقتصادية رقابة مشددة على الأسعار، ودعمًا مستدامًا للسلع الأساسية، وتحفيزًا للإنتاج المحلي، مع الحفاظ على التوازن بين حقوق العاملين واستقرار مؤسسات القطاع الخاص.

وتأتي هذه القرارات ضمن جهود الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار الاقتصادي للمواطنين.