عاجل|«البنك المركزي» يوضح حقيقة مديونية «الخشن» ويؤكد سلامة مؤشرات الاستقرار المالي

أصدر البنك المركزي المصري بيانًا توضيحيًا، بشأن دوره المحوري في الحفاظ على الاستقرار المصرفي والمالي، مشددًا أن جميع البنوك العاملة في مصر تتبع سياسات ائتمانية صارمة تتسق مع القواعد والضوابط الرقابية لضمان حقوق المودعين.

منح التسهيلات الائتمانية

وأشار البنك المركزي المصري إلى أن منح التسهيلات الائتمانية أو إعادة هيكلة المديونيات يتم وفق دراسات دقيقة وضوابط محددة، مع الحصول على الضمانات الكافية وتكوين المخصصات اللازمة لمواجهة أي مخاطر محتملة وفق أفضل الممارسات الدولية المتبعة.

ونوه بخصوص مما أُثير مؤخرًا حول مديونية أحد كبار العملاء، مؤكدًا أن تحالف البنوك الدائنة أبرم اتفاقية لإعادة هيكلة المديونية بما يكفل استيداء جميع المبالغ المستحقة وشاملة العوائد، مع تأمين الضمانات اللازمة لتغطيتها.

وشدد على أن مؤشرات السلامة المالية تظهر قوة وصلابة القطاع المصرفي وقدرته على الصمود خلال الأزمات ومساندة الاقتصاد القومي، مناشدًا ضرورة توخي الدقة والحذر قبل تداول أي معلومات قد تثير اللغط في الرأي العام.

وأكد أهمية استيقاء المعلومات من المصادر الموثوقة، مؤكدًا أن البنوك تلتزم بالمتابعة الدورية لجميع معاملاتها مع العملاء بما يتوافق مع القواعد الرقابية، لضمان استمرارية كفاءة وأمان المنظومة المصرفية المصرية بالكامل