مجلس الشباب المصري يدين قانونًا إسرائيليًا لإعدام الأسرى الفلسطينيين ويحذر من تداعياته
أدان مجلس الشباب المصري إقرار الكنيست الإسرائيلي قانونًا يجيز إعدام الأسرى الفلسطينيين، معربًا عن استغرابه لتزامن هذه الخطوة مع يوم الأرض، الذي يُجسد نضال الشعب الفلسطيني من أجل حقوقه التاريخية.
واعتبر المجلس أن هذا القانون يمثل تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا جسيمًا لمبادئ القانون الدولي الإنساني، وعلى رأسها اتفاقيات جنيف، التي تكفل الحماية للأشخاص الواقعين تحت الاحتلال، وتضع ضمانات صارمة للمحاكمة العادلة.
وأكد أن التشريع يُعد انتهاكًا صارخًا للحق في الحياة، ويقوض الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة، كما يتعارض مع مبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان، خاصة في ظل غياب معايير العدالة والاستقلال القضائي في سياقات الاحتلال والنزاع المسلح.
وشدد المجلس على أن القانون يعكس سياسة تمييزية تقوم على أساس الهوية، بما يعزز ممارسات تقترب من نظام الفصل العنصري، من خلال التفرقة في تطبيق العقوبات، وهو ما يمثل خرقًا واضحًا لمبدأ المساواة أمام القانون وعدم التمييز.
وأشار إلى أن فرض تشريعات من قبل سلطة الاحتلال على السكان في الأراضي الفلسطينية المحتلة يُعد انتهاكًا للقانون الدولي، الذي لا يجيز فرض سيادة تشريعية على إقليم واقع تحت الاحتلال، بما يهدد النظام القانوني الدولي.
وحذر المجلس من التداعيات المحتملة لهذا القانون على الأوضاع في المنطقة، مؤكدًا أنه قد يؤدي إلى تصعيد التوترات وتقويض فرص التهدئة، في ظل استمرار التصعيد في قطاع غزة والضفة الغربية.
وفي هذا السياق، قال محمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن إقرار مثل هذا القانون يعكس إصرارًا على انتهاك قواعد القانون الدولي الإنساني وتقويض منظومة العدالة الدولية، مؤكدًا أنه يمثل سابقة خطيرة تتطلب تحركًا دوليًا عاجلًا لوقف هذه الانتهاكات.
وأضاف أن استمرار هذه السياسات من شأنه تقويض فرص الاستقرار في المنطقة، وتغذية دوائر العنف، ما يستدعي تفعيل آليات الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وضمان احترام قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
