عاجل| تعديل قانون الأنشطة النووية.. آخر المستجدات والتحديات قبل الموافقة النهائية

شهدت الجلسات العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، الأسبوع الحالي، الموافقة على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية، الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010، في مجموع المواد، مع تأجيل أخذ الرأي النهائي على المشروع لجلسة قادمة.

أهداف التعديل: تعزيز الرقابة وتحقيق الأمان

يهدف التعديل إلى تعزيز دور هيئة الرقابة النووية والإشعاعية في تنظيم ومراقبة الأنشطة النووية والإشعاعية، بما يضمن الاستخدام السلمي للطاقة الذرية في مختلف المجالات، مع توفير مستوى عالٍ من الأمان لحماية الإنسان والبيئة والممتلكات من أخطار التعرض للإشعاعات المؤينة، كما يسعى التعديل إلى رفع كفاءة الهيئة من خلال سد الفراغات التشريعية التي ظهرت خلال تطبيق قانون 2010 وتعديلاته.

تحديث الرسوم وتعزيز حماية الهيئة

من بين أبرز التعديلات المقترحة، تحديث منظومة الرسوم الخاصة بالتراخيص والأذون والموافقات، بما يتماشى مع المبادئ الدستورية. كما تم تضمين آليات قانونية جديدة لتعزيز أدوات حماية حقوق الهيئة لدى الغير، تشمل صلاحيات الحجز الإداري، التعديل أيضًا ينص على فتح باب التصالح في الجرائم المرتكبة وفق القانون، بعد إزالة أسبابها، دون تحميل المواطنين أي أعباء مالية جديدة.

استثناء القطاع الصحي من الرسوم الجديدة

في خطوة تهدف إلى دعم القطاع الصحي، تم إدخال تعديل مهم يقضي باستثناء أجهزة الأشعة السينية والنظائر المشعة المستخدمة في المجال الطبي من أي زيادات في الرسوم المقررة على المنشآت النووية والإشعاعية، هذا التعديل يضمن عدم تأثير أي زيادات على تكلفة الخدمات الصحية في المستشفيات والمراكز العلاجية، مما يساهم في الحفاظ على استقرار النظام الصحي.

تحفظات على الرسوم وتأثيرها على مشروعات استراتيجية

رغم موافقة اللجنة البرلمانية، إلا أن التعديلات أثارت بعض التحفظات من جانب هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء. حيث أبدت الهيئة اعتراضات على بعض المواد التي تتضمن رسومًا إضافية قد تؤثر على تكاليف تشغيل المشروعات النووية، خاصةً في مشروع محطة الضبعة النووية، الهيئة أبدت قلقًا من أن هذه الرسوم الجديدة قد تنعكس سلبًا على الجدوى الاقتصادية للمشروعات الاستراتيجية الكبرى.

حوار داخلي في البرلمان بشأن توافق الحكومة

شهد اجتماع لجنة الطاقة والبيئة في مجلس النواب جدلًا حول مشروع التعديل، حيث أشار أعضاء البرلمان إلى ضرورة وجود توافق حكومي قبل عرض مثل هذه التعديلات على البرلمان، ولفت بعض الأعضاء إلى أنه كان من المفترض أن يتم التنسيق بين الجهات الحكومية قبل إحالته إلى البرلمان لتفادي أي اعتراضات قد تظهر في وقت لاحق.

مستقبل التشريع: التحديات والفرص

من جانبهم، أكد نواب البرلمان على أهمية وجود رؤية حكومية موحدة بشأن القوانين المتعلقة بالأنشطة النووية، مشيرين إلى أن أي تباين في وجهات النظر بين الجهات الحكومية يجب حسمه قبل الوصول إلى البرلمان، لضمان اتخاذ قرارات تشريعية تدعم استقرار المشروعات النووية وضمان تطورها في المستقبل.

تسعى الحكومة من خلال هذا التعديل إلى تحسين النظام الرقابي في هذا المجال الحيوي، في وقت تشهد فيه مصر توسعًا ملحوظًا في استخدامات الطاقة النووية للأغراض السلمية، مما يجعل التشريعات المتعلقة بها أكثر أهمية من أي وقت مضى.