برلماني: تأمين احتياجات الطاقة حتى 2026 أولوية.. وحماية الصناعة الأهم 

أكد الدكتور سمير صبري، عضو مجلس النواب، أن الأزمة الاقتصادية الراهنة تمس مختلف دول العالم، مشيرًا إلى أن الحكومات تواجه تحديات كبيرة في احتواء تداعيات ارتفاع الأسعار العالمية، خاصة في قطاع المواد البترولية.
 

وأوضح "صبري" خلال حواره التلفزيوني أن لجنة الصناعة بالبرلمان استضافت وزير المالية لمناقشة تداعيات الأزمة، لافتًا إلى أن الاهتمام الأكبر ينصب على دعم أداء المصانع واستمرار العملية الإنتاجية، وليس فقط الاستهلاك المنزلي.
 

وأشار إلى أن الدولة المصرية نجحت في التعامل مع الأزمة من خلال تأمين احتياجاتها عبر عقود آجلة تمتد حتى عام 2026، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل ركيزة أساسية لضمان استقرار الإمدادات.

وأضاف أن الزيادات في بعض المنتجات تأتي نتيجة مباشرة لارتفاع الأسعار عالميًا، ما دفع الحكومة لاتخاذ قرارات بتحريك الأسعار، في ظل موجة تضخم عالمية متصاعدة، مؤكدًا أنه لا توجد دولة بمنأى عن هذه الأزمة.

وشدد على أن توجه الدولة يضع المواطن المصري في مقدمة الأولويات، مع تحقيق التوازن بين تخفيف الأعباء المعيشية وضمان استمرار النشاط الصناعي والإنتاجي.