عضو "الشيوخ" يؤكد على الأثر الإيجابي لترشيد الكهرباء على الاقتصاد
أكد عمرو رشاد، عضو لجنتي القيم والإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ والقيادي بحزب حماة الوطن، أن القرارات الحكومية المتعلقة بترشيد استهلاك الكهرباء، وتطبيق نظام العمل عن بعد، وتحديد مواعيد غلق المحال التجارية، تأتي كإجراء احترازي لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية الناجمة عن التوترات الإقليمية.
وأوضح رشاد أن خطة ترشيد الإنفاق والموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد، التي أعلن عنها رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، تعكس منهج الإدارة الاحترازية ورؤية استباقية لتقليل آثار هذه التوترات على الاقتصاد المصري، معربًا عن أمله في تحويل الترشيد إلى ثقافة يومية تسهم في الاستخدام الأمثل للموارد وتقليل الأعباء المالية على الموازنة.
وطالب عضو مجلس الشيوخ بآليات رقابية صارمة لضمان التزام القطاعات الحكومية بضوابط الترشيد، مع قياس أثر هذه الإجراءات ومؤشرات تنفيذها، مشيدًا في الوقت نفسه بزيادة مخصصات برامج الحماية الاجتماعية لتخفيف أثر التضخم على الفئات الأكثر احتياجًا، وضمان استمرارية التنمية وحماية المكتسبات الاقتصادية السابقة.
كما أشاد رشاد ببدء الحكومة تطبيق خطة ترشيد الإنفاق داخل الجهاز الإداري للدولة، مشددًا على أهمية ضبط النفقات في كافة القطاعات والهيئات لتحقيق الانضباط المالي ومنع تداعيات الأزمات الخارجية من الوصول لمستويات صعبة التعامل معها.
وأضاف أن إجراءات الترشيد، بالتوازي مع الاستعدادات لزيادة الأجور والمرتبات، وتأمين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية لا يقل عن ستة أشهر، تعكس توازنًا ضروريًا بين الإصلاح الاقتصادي وتخفيف الأعباء عن المواطنين، بما يضمن استقرار الأسواق وحماية الاقتصاد الوطني.
