إصابة النائبة سهير القاضي بأزمة قلبية خلال وجودها بمجلس النواب

تعرضت النائبة سهير القاضى عضو مجلس النواب لأزمة قلبية في أثناء وجودها بمقر البرلمان، ما ترتب عليه نقلها للمستشفى.

و وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار هشام بدوي، الأحد المقبل، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية، الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010، وذلك من حيث المبدأ.

ويستهدف تعديل قانون تنظيم الأنشطة النووية، تعزيز دور هيئة الرقابة النووية والإشعاعية التنظيمي والرقابي على كافة المنشآت والأنشطة النووية والإشعاعية، بما يضمن الاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية في مختلف المجالات، على نحو يكفل سلامة وأمان الإنسان والبيئة والممتلكات من أخطار التعرض للإشعاعات المؤينة.

كما يهدف تعديل قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية إلى رفع كفاءة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية وتمكينها من أداء دورها؛ من خلال سد الفراغات التشريعية التي نتجت عن التطبيق العملي للقانون رقم ٧ لسنة ٢٠١٠ وتعديلاته، وإزالة أي غموض في التطبيق، وتحديث منظومة الرسوم على التراخيص والأذون والموافقات بمحددات دستورية واضحة بالإضافة إلى تعزيز الأدوات القانونية لحماية حقوق الهيئة لدى الغير بصلاحيات الحجز الإداري.

ويفتح التعديل باب التصالح في الجرائم المنصوص عليها في القانون بعد إزالة أسبابها وفق آليات قانونية محددة، مع التأكيد على أن التعديلات المدخلة لم ترتب على المواطن أية أعباء مالية أو إجراءات جديدة إذ اقتصرت الزيادة في قيم الرسوم على التراخيص والأذون والموافقات الخاصة بالمنشآت النووية والإشعاعية والمواد والمصادر المشعة، مع الحرص على استثناء تراخيص استخدام أجهزة الأشعة السينية والنظائر المشعة في المجال الطبي من الخضوع لهذه الرسوم لتحقيق مقتضيات الرعاية الصحية.

يشار إلى أن لجنة الطاقة انتهت إلى إدخال عدد من التعديلات المهمة، على رأسها استثناء أجهزة الأشعة السينية المستخدمة في المجال الطبي من أي زيادات في رسوم المنشآت النووية والإشعاعية، بما يضمن عدم تحميل القطاع الصحي أعباء مالية إضافية ويضبط وضوح النص التشريعي.

وأكد النائب طارق الملا، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن هذا التعديل يهدف إلى طمأنة المواطنين بأن أي زيادات في رسوم المنشآت النووية لن تمتد إلى الخدمات الطبية أو أجهزة الأشعة بالمستشفيات والمراكز العلاجية، بما يحافظ على استقرار تكلفة الخدمات الصحية ويضمن عدم تأثرها بالتعديلات التشريعية الجديدة.

من جانبه نفى الدكتور هاني خضر، رئيس هيئة الرقابة النووية الإشعاعية، زيادة الرسوم على محطات تحلية المياه، وفق مشروع قانون تنظيم المنشآت النووية والإشعاعية.

وأوضح أن الرسوم الواردة في مشروع القانون على محطات القوى النووية لتوليد الكهرباء أو لتحلية المياه الخاصة بمفاعلات الأبحاث كما هي، قائلًا: محطات تحلية المياه لا يوجد عليها زيادة في الرسوم.

وتنص المادة 32 من مشروع القانون على: منح التراخيص والأذون والموافقات المنصوص عليها في هذا القانون مقابل سداد الرسوم.

أولًا: محطات القوى النووية لتوليد الكهرباء أو لتحلية المياه، يكون رسم الإذن الواحد ثلاثة ملايين جنيه، ورسم الترخيص بالتشغيل واحدًا في الألف.

وشهد اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة طارق الملا، وبحضور المستشار محمد عيد محجوب، رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية، حالة من الجدل أثناء مناقشة مشروع تعديل قانون تنظيم  الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010.

جاء ذلك بعدما تحفظ الدكتور شريف حلمي، رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، على بعض مواد مشروع قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية، محذرًا من تأثيرها المحتمل على مستقبل مشروع محطة الضبعة النووية.

وأشار إلى أن التعديلات المقترحة تتضمن استحداث رسوم جديدة على بعض المصروفات الخاصة بإصدار الأذون والتراخيص، وهو ما قد ينعكس على تكاليف تشغيل المشروعات النووية، وفي مقدمتها مشروع الضبعة.

وأوضح أن القانون الأصلي حدد اختصاصات أصيلة لهيئة الرقابة النووية والإشعاعية، ومن بينها تحصيل رسوم مقابل خدمات تتعلق بتشغيل المحطات النووية، لافتًا إلى أن التحديث الذي صدر عام 2023 استهدف زيادة موارد الهيئة من خلال فرض رسوم إضافية، إلا أن هيئة المحطات النووية كانت لديها تحفظات على زيادة تلك الرسوم.

وشدد رئيس هيئة المحطات النووية، على أن هيئة الرقابة النووية والإشعاعية هيئة مستقلة، وتضطلع بدور رقابي كامل على جميع المشروعات العاملة في المجال النووي والإشعاعي، مؤكدًا أهمية تحقيق التوازن بين دعم موارد الجهات الرقابية والحفاظ على الجدوى الاقتصادية للمشروعات الاستراتيجية.

من جانبه أكد المهندس طارق الملا، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن مشروع القانون مُحال من الحكومة، وكان يفترض وجود توافق مسبق بشأنه.

وأشار إلى أن أي تضارب في وجهات النظر بين الجهات الحكومية ليس محله ساحة اللجنة البرلمانية.

أكد المستشار علاء الدين فؤاد، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن خروج مشروع القانون من مجلس الوزراء يفترض توافقًا حكوميًا عليه، متسائلًا عن أسباب ظهور اعتراضات من جهات حكومية بعد إحالته إلى البرلمان.

وشدد النائب خالد عبد المولى، وكيل لجنة الطاقة بمجلس النواب، على ضرورة ألّا تطرح مشروعات القوانين من الحكومة وكأننا في جزر منعزلة.

وأكد ضرورة وجود رؤية حكومية موحدة، مطالبًا مجلس الوزراء بحسم أي تباينات قبل العرض على البرلمان.