ملفات ساخنة تحت القبة.. البرلمان يناقش تحديات المرحلة داخليًا وخارجيًا

يعقد مجلس النواب، اليوم الأحد، جلسة عامة برئاسة المستشار هشام بدوي، لمناقشة عدد من الملفات الحيوية والقضايا ذات الأولوية، في إطار دوره الرقابي والتشريعي، حيث يتصدر جدول الأعمال عرض ستة طلبات مناقشة عامة مقدمة من عدد من النواب، تمهيدًا لتحديد مواعيد مناقشتها خلال الجلسات المقبلة.

طلبات مناقشة حول قضايا خدمية وتنموية

تشهد الجلسة عرض مجموعة من طلبات المناقشة التي تتناول ملفات متنوعة تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، إذ تقدمت النائبة دينا هلالي بطلب لمناقشة سبل توحيد المبادرات الحكومية التي تتشابه في أهدافها، بما يسهم في تعزيز كفاءة الإنفاق وتحقيق أقصى استفادة ممكنة.

وفي السياق ذاته، تقدمت النائبة نيفين إسكندر بطلبين، أولهما يتعلق بتقييم وتطوير نظام التعليم المدمج داخل الجامعات، بما يواكب التطورات الحديثة في العملية التعليمية، بينما يركز الطلب الثاني على ضمان استدامة توفير الأدوية، لا سيما للأمراض المزمنة، بما يضمن استقرار المنظومة الصحية.

كما تقدمت النائبة سحر البزار بطلب لمناقشة سياسات دعم ودمج ذوي الإعاقة السمعية، مع التأكيد على أهمية تمكينهم من الحصول على حقوقهم الكاملة في مجالات الصحة والتعليم والعدالة.

من جانبه، طرح النائب أحمد علاء فايد طلبًا لمناقشة آليات التعامل مع تداعيات “التكلفة الكربونية الأوروبية” وتأثيرها المحتمل على الصادرات المصرية، في ظل التغيرات الدولية المتعلقة بالبيئة والتجارة.

تفويض مكتب المجلس لتحديد مواعيد المناقشات

ومن المقرر أن يقوم المجلس، عقب عرض هذه الطلبات خلال الجلسة، بتفويض مكتبه لتحديد مواعيد مناقشتها، بما يضمن تنظيم جدول الأعمال وإتاحة الفرصة لمناقشة هذه القضايا بشكل موسع.

مشروعات قوانين لتعزيز قطاع الطاقة وتطوير الرقابة

يناقش مجلس النواب خلال الجلسة عددًا من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة، يأتي في مقدمتها اتفاقيات جديدة في قطاع البترول والغاز، تتضمن التعاقد مع شركات عالمية للبحث والتنقيب في عدد من المناطق الحيوية، تشمل الصحراء الشرقية والغربية وخليج السويس ودلتا النيل، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز الإنتاج وزيادة الاحتياطي من الموارد الطبيعية.

كما يتناول المجلس مشروع تعديل قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية، والذي يستهدف تحديث الإطار التشريعي ورفع كفاءة منظومة الرقابة، مع التأكيد على عدم تحميل المواطنين أي أعباء مالية إضافية، خاصة فيما يتعلق بالاستخدامات الطبية.

اتفاقيات دولية لدعم الاقتصاد والتنمية

يتضمن جدول الأعمال أيضًا مناقشة عدد من الاتفاقيات الدولية، من بينها برنامج لتعزيز المرونة الاقتصادية بالتعاون مع مؤسسات دولية، إلى جانب اتفاقيات تهدف إلى دعم القطاع الخاص وتحفيز التنمية الاقتصادية.

كما تشمل الاتفاقيات مشروعات تعاون في مجالات الاتصالات والطاقة، بما يعكس توجه الدولة نحو تعزيز الشراكات الدولية وتوسيع مجالات التعاون التنموي.

إحالة تقارير لجنة الشكاوى إلى الحكومة

وعلى صعيد آخر، يستعد المجلس خلال جلسة يوم الإثنين لإحالة 14 تقريرًا صادرة عن لجنة الاقتراحات والشكاوى إلى الحكومة، تتضمن عددًا من التوصيات التي تستهدف تلبية مطالب المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة في عدد من القطاعات الحيوية.

تعكس أجندة الجلسات الحالية لمجلس النواب اهتمامًا متزايدًا بالملفات الاقتصادية والخدمية، إلى جانب التركيز على تطوير التشريعات وتعزيز التعاون الدولي، بما يسهم في دعم جهود التنمية الشاملة وتحسين جودة حياة المواطنين.