وزير التخطيط: نستهدف معدل نمو ٥.٤٪ خلال العام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٧

أكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية،  الدكتور أحمد رستم ، أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 جاءت انعكاسا للتوجيهات الرئاسية، وتضع "بناء الإنسان" في صدارة أولوياتها، إلى جانب إقرار الإطار العام للخطة متوسطة المدى حتى عام 2029/2030، بما يدعم مسار التنمية المستدامة وتحسين جودة حياة المواطنين.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم السبت، بحضور وزير المالية أحمد كجوك، ووزير الدولة للإعلام ضياء رشوان، ووزير التخطيط الدكتور أحمد رستم، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمود عصمت، ووزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي.

وأوضح الوزير أن الخطة ترتكز على عدد من المحاور الرئيسية، تشمل تحقيق التنمية الاقتصادية والإنتاج، وتعزيز الأمن الغذائي، وزيادة معدلات النمو، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص، إلى جانب الارتقاء بمنظومتي التعليم والصحة، مع الالتزام بالاستحقاقات الدستورية في هذه القطاعات، وفي إطار استراتيجية "رؤية مصر 2030".

وأشار إلى أن الخطة تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي يبلغ 5.4% خلال عام 2026/2027، يرتفع تدريجيا إلى 6.8% بحلول عام 2029/2030، لافتا إلى أن خمسة قطاعات رئيسية تساهم بنحو 64% من النمو المستهدف.

وفيما يتعلق بحجم الاستثمارات، أكد الوزير أنه من المستهدف ضخ استثمارات كلية تقدر بنحو 3.8 تريليون جنيه، موزعة بين استثمارات عامة بقيمة 1.5 تريليون جنيه بنسبة 41%، واستثمارات خاصة بقيمة 2.2 تريليون جنيه بنسبة 59%، بما يعكس توجه الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص.

وأضاف أن نسبة كبيرة من الاستثمارات موجهة إلى قطاعات التنمية البشرية، حيث تمثل استثمارات التعليم والصحة والخدمات الشبابية والثقافية نحو 48% من تمويل الخزانة العامة، موضحا أن قطاع التعليم يشهد تنفيذ 1304 مشروعات، فيما يشهد قطاع الصحة 623 مشروعا لاستكمال منظومة التأمين الصحي الشامل وتطوير المستشفيات ومرافق الإسعاف.

كما أشار إلى تنفيذ 319 مشروعا في قطاع الخدمات الشبابية، فضلا عن 3447 مشروعا على مستوى المحليات، مع إعطاء أولوية لاستكمال مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأوضح وزير التخطيط أن الخطة تتضمن ثلاث مبادرات رئيسية، تشمل "التجمعات المنتجة" لدعم المشروعات كثيفة العمالة، وبرنامج "ريادة الأعمال والابتكار" لتمكين الشركات الناشئة، ومبادرة "تعبئة الاستثمارات الخاصة في البنية التحتية" لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في تمويل المشروعات الاستراتيجية.

وأشار   وزير التخطيط ، الى أننا حققنا خلال النصف الأول من العام المالي الحالي معدل نمو (٥.٣٪)، وجاءت الصناعات التحويلية وصناعات غير بترولية في صدارة القطاعات الداعمة للنمو، ويشير ذلك إلى أن هيكل الاقتصاد المصري قوي وصلب ويتجه إلى التنويع، وفي ظل التحديات الجيوسياسية الحالية وفقا لأمد الصراع نتوقع معدل نمو بين ٤.٩- ٥.١٪ بنهاية العام المالي. 

وتابع :" نستهدف معدل نمو ٥.٤٪ خلال العام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٧، حال قصر أمد الأزمة والصراع حالياً، حيث  تبلغ الاستثمارات الكلية بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ٣.٧ تريليون جنيه، بنسبة ١٧٪ من حجم الناتج المحلي الإجمالي المستهدف بمبلغ ٢٤.٥ تريليون جنيه، ونستهدف زيادة الاستثمارات الكلية لتصل نسبتها إلى ١٩٪ من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي ٢٠٢٩/٢٠٣٠

وأكمل :"  تمكين القطاع الخاص يمثل محورًا رئيسيًا في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية (26/2027)، حيث نستهدف أن تصل استثماراته إلى ٢.٢ تريليون جنيه، بما يمثل 59% من الاستثمارات الكلية، مع استهداف زيادتها إلى 4.17 تريليون جنيه بنسبة 64% من الاستثمارات الكلية بحلول عام 2030 ، متابعاً :"  نلتزم في إطار تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية (26/2027)، ان يتم إنفاق كل جنيه أما لتحسين خدمة للمواطن أو تخفيف عبء عنه أو إتاحة فرصة  لتمكينه اقتصاديا".