تحرك برلماني لمواجهة الغلاء.. همام يدعو لدعم محدودي الدخل بعد زيادة أسعار النقل
أكد النائب مختار همام، عضو مجلس النواب، ضرورة تحرك الحكومة بشكل عاجل من خلال تبني حزمة إجراءات موسعة تستهدف دعم الفئات الأكثر احتياجًا، وذلك في ضوء الزيادات الأخيرة في أسعار تذاكر مترو الأنفاق والسكك الحديدية والوقود.
وشدد على أن هذه القرارات، رغم ما قد تفرضه من اعتبارات اقتصادية، تستوجب في المقابل تحركًا متوازيًا لتخفيف الأعباء عن محدودي الدخل، خاصة في ظل الضغوط المتزايدة التي تشهدها الأوضاع الاقتصادية العالمية، والتي تنعكس بشكل مباشر على الداخل المصري.
ارتفاع تكاليف النقل يفاقم الضغوط المعيشية
وأوضح همام أن ارتفاع تكاليف النقل يمثل عبئًا يوميًا مباشرًا على قطاع واسع من المواطنين، لا سيما أولئك الذين يعتمدون بشكل أساسي على وسائل النقل الجماعي في تنقلاتهم اليومية.
وأشار إلى أن هذه الفئات تعتمد على تلك الوسائل سواء للذهاب إلى العمل أو الدراسة أو تلبية احتياجاتها المعيشية، وهو ما يؤدي إلى زيادة الضغوط على مستوى المعيشة، خصوصًا مع الارتفاعات المتتالية في أسعار السلع والخدمات المرتبطة بحركة النقل.
التوسع في برامج الحماية الاجتماعية
وأكد عضو مجلس النواب على أهمية التوسع في برامج الحماية الاجتماعية، وفي مقدمتها برنامج “تكافل وكرامة”، من خلال زيادة قيمة الدعم النقدي المقدم للمستفيدين، إلى جانب رفع عدد الأسر المشمولة بالبرنامج.
وأوضح أن هذه الخطوات من شأنها أن توفر مظلة أمان حقيقية للفئات الأولى بالرعاية، مشيرًا إلى أن تلك البرامج تمثل خط الدفاع الأول في مواجهة تداعيات الإصلاحات الاقتصادية، وتؤدي دورًا محوريًا في حماية الفئات الأكثر تأثرًا.
مطالب بدعم موجه لمستخدمي النقل الجماعي
وطالب همام بضرورة استحداث آليات دعم موجهة لمستخدمي وسائل النقل الجماعي، عبر إتاحة اشتراكات مخفضة أو مدعومة للفئات الأكثر احتياجًا.
وأكد أن هذه الخطوة ستسهم في تقليل الأعباء اليومية على المواطنين، كما تضمن استمرار قدرتهم على التنقل دون معاناة أو ضغوط إضافية قد تؤثر على حياتهم اليومية واستقرارهم المعيشي.
تحقيق التوازن بين الإصلاح والحماية الاجتماعية
وفي ختام تصريحاته، شدد النائب مختار همام على أن تحقيق التوازن بين مسار الإصلاح الاقتصادي ومتطلبات الحماية الاجتماعية أصبح ضرورة ملحة في المرحلة الراهنة.
وأكد أن المواطن البسيط يجب أن يظل في صدارة أولويات السياسات الحكومية، مع استمرار المتابعة البرلمانية لهذا الملف، لضمان اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتخفيف الأعباء وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار المعيشي للفئات الأكثر احتياجًا.
