حزب الإصلاح والتنمية يحدد مواقفه بشأن الأداء البرلماني والحكومي
أعلن حزب الإصلاح والتنمية، عقب مشاورات بين قياداته وأعضاء الهيئة العليا، مواقفه الرسمية المتعلقة بالأداء البرلماني والحكومي، في ظل ما تشهده المنطقة من تصاعد الصراعات وتزايد التهديدات التي تمس الأمن والاستقرار الإقليمي، وفي القلب منها الأمن القومي المصري الذي تأثر بشكل كبير اقتصاديًا واجتماعيًا، بما انعكس على حياة المواطنين.
تعزيز التواصل بين الحكومة والبرلمان
أكد الحزب على ضرورة تعزيز قنوات التشاور بين الحكومة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، لضمان التكامل الوطني وتضافر الجهود بما يصب في صالح المواطن المصري.
وأشار الحزب إلى أن هذا التواصل يساهم في تعزيز مناعة الأمن القومي المصري في ظل التحديات الإقليمية المتصاعدة.
تفعيل الأدوات البرلمانية للرقابة والتشريع
شدد الحزب على أهمية إتاحة مجال فاعلية الأدوات البرلمانية مثل الاستجوابات والأسئلة وطلبات الإحاطة، وتمكين النواب، خاصة ممثلي أحزاب المعارضة، من ممارسة دورهم الرقابي والتشريعي بكامل طاقتهم.
وأكد أن التنوع البرلماني يثري العمل الوطني ويسهم في تقديم حلول متكاملة لصالح المواطن والمصلحة العامة.
تقييم اللقاءات الحكومية البرلمانية
أشاد الحزب باللقاءات التشاركية التي جمعت رئيس مجلس النواب المستشار هشام بدوي بأعضاء البرلمان، وبدعوات رئاسة الوزراء للأعضاء، واعتبرها خطوة إيجابية.
مع ذلك، رأى الحزب أن فاعلية هذه اللقاءات تزداد حين تُأخذ في الاعتبار جهود نواب المعارضة ورؤاهم، مشيرًا إلى أن مشاركة جميع الأطراف، بما فيها ممثلي الحكومة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، تعزز وحدة الصف الوطني وتخدم مصالح المواطن المصري بشكل أفضل.
تعزيز المشاركة الحقيقية ودور المعارضة
واختتم الحزب بيانه بالتأكيد على أن ترسيخ مبدأ المشاركة الحقيقية في صنع القرار، وتعزيز دور المعارضة البناءة، يسهم في استقرار المشهد السياسي المصري.
وأكد الحزب إيمانه بأن مصر ستظل الدولة التي تحفظ توازن المنطقة وتصون استقرارها، بما يعكس مسؤوليتها الإقليمية والتزامها الوطني تجاه شعوبها والأمن العربي.
