«الناس هتجيب منين؟».. برلماني ينتقد زيادات الوقود وتذاكر النقل
انتقد المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة، الزيادات الأخيرة في أسعار المحروقات وتذاكر المترو والقطارات، والتي بدأ تطبيقها اليوم الجمعة، معتبرًا أنها تمثل «ضغوطًا متتالية على المواطن» دون مراعاة للظروف المعيشية، خاصة للطلبة وأولياء الأمور.
وقال النائب إن التساؤل الأبرز الذي يطرحه المواطنون حاليًا هو: «الناس هتجيب منين؟»، في ظل استمرار موجة ارتفاع الأسعار، موضحًا أن أسعار التذاكر شهدت زيادة بنحو 25%، فيما ارتفعت أسعار المحروقات بنسبة تصل إلى 30%، دون أن تقابلها زيادات مماثلة في الأجور.
وأشار إلى أن حالة من الغموض تحيط بالقرارات الحكومية، وهو ما يزيد من القلق والاستياء بين المواطنين، متسائلًا عما إذا كانت الأجور ستشهد زيادات تتناسب مع هذه الارتفاعات، خاصة أن الموازنة العامة للعام المالي 2026/2027 لم توضح بشكل كافٍ حجم الزيادة المرتقبة في الأجور أو الحد الأدنى لها.
وأضاف أن رفع الحد الأدنى للأجور لا يشمل بالضرورة جميع الفئات، ما يعني استمرار تعرض بعض العاملين لضغوط مالية متزايدة، في ظل ارتفاع تكلفة الخدمات الأساسية.
وانتقد منصور ما ورد في بيان وزارة النقل بشأن ربط زيادة أسعار التذاكر بارتفاع أجور العاملين، واصفًا هذا التبرير بـ«غير الموفق»، مؤكدًا أنه تقدم ببيان عاجل حول زيادات الوقود، وينتظر مناقشته داخل المجلس، مع عزمه اتخاذ خطوات رقابية إضافية.
ووجّه النائب عدة تساؤلات للحكومة، من بينها مدى وجود رؤية واضحة لاستدامة الخدمات، وما إذا كانت الدولة نجحت في تحصيل مستحقاتها من كبار الممولين، أم أنها تعتمد بشكل أكبر على الضرائب من محدودي الدخل، إلى جانب مصير قانون التصالح في مخالفات البناء.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن ارتفاع تكاليف النقل يمثل عبئًا يوميًا على ملايين المواطنين، متسائلًا: «هل المطلوب أن يستخدم المواطن المواصلات العامة أم يلجأ للسيارات الخاصة؟»، في ظل زيادة الأعباء الاقتصادية، خاصة على الأسر والطلبة.
