مجلس النواب يناقش الأحد المقبل تعديلات قانون الأنشطة النووية لتعزيز الرقابة والأمان

يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال جلسته العامة يوم الأحد المقبل، تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010.

وأكدت اللجنة أن مشروع القانون يهدف إلى تطوير الإطار التشريعي للأنشطة النووية والإشعاعية، ورفع كفاءة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، وتمكينها من أداء دورها الرقابي بشكل أكثر فاعلية عبر معالجة الثغرات التي ظهرت أثناء تطبيق القانون الحالي.

وتشمل التعديلات إعادة صياغة تعريف المنشآت الإشعاعية بدقة أكبر، وتحديث منظومة الرسوم الخاصة بالتراخيص والأذون والموافقات بما يتوافق مع المتغيرات الاقتصادية، مع استثناء أجهزة الأشعة السينية والنظائر المشعة الطبية من أي رسوم لضمان دعم قطاع الرعاية الصحية.

كما يمنح القانون هيئة الرقابة النووية صلاحيات الحجز الإداري على أموالها، وإتاحة التصالح في بعض الجرائم بعد إزالة أسباب المخالفة، مع تنظيم تصنيع مكونات الأمان النووي داخل مصر وترخيصها مسبقًا، وتشديد العقوبات على المخالفين لتداول أو استيراد أو تصدير المواد المشعة دون موافقة.

وأوضحت اللجنة أن مشروع القانون يأتي ضمن استراتيجية الدولة لتطوير منظومة الأمان النووي والإشعاعي، ومواكبة المعايير الدولية، وتعزيز قدرة مصر على التوسع في مشروعات الطاقة النظيفة، بما في ذلك مشروع محطة الضبعة النووية بطاقة 4800 ميجاوات، أحد أهم مشروعات الطاقة القومية.