مجلس النواب يناقش مشروع قانون لترخيص البحث عن البترول بخليج السويس

يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال جلسته العامة يوم الأحد المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة للترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية بالتعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقتي رأس بدران وخليج الزيت بخليج السويس.

وأكدت اللجنة في تقريرها أن قطاع البترول يمثل أحد الأعمدة الرئيسية للاقتصاد المصري، لما له من دور محوري في تأمين احتياجات الطاقة ودعم خطط التنمية، مشيرة إلى أن الشركات الوطنية أصبحت ركيزة أساسية في تنمية الحقول من خلال إدارة الموارد بكفاءة وتعظيم الاستفادة من الاكتشافات الجديدة وتطوير الحقول المتقادمة.

وأضافت اللجنة أن اعتماد الدولة على الشركات الوطنية أسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي، وبناء كوادر فنية متخصصة، فضلًا عن تعزيز القدرات الفنية والمالية وخلق فرص عمل جديدة، بما يدعم التنمية المستدامة ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لتداول الطاقة في الشرق الأوسط.

وأوضح التقرير أن الاتفاقية الجديدة تأتي بعد تنازل شركة ديا السويس عن كامل حقوقها في المنطقتين لصالح الهيئة المصرية العامة للبترول، مما يتيح للهيئة الاستمرار في البحث والتنمية والإنتاج من خلال تعاقد جديد.

وتتضمن الاتفاقية منح الهيئة حق البحث والتنمية والاستغلال لمدة 20 عامًا تبدأ من يوليو 2027، مع إمكانية التجديد لمدة 10 سنوات، على أن تتحمل الهيئة كافة النفقات وتحصل على كامل الإنتاج، مع الحفاظ على حقوق الدولة من الإتاوات والضرائب. كما تتيح الاتفاقية للهيئة التنازل عن حقوقها جزئيًا أو كليًا لأي جهة أخرى بعد موافقة وزير البترول، مع استمرار العمل بالإعفاءات والامتيازات الواردة بالقانون السابق رقم 9 لسنة 2019.

وأشارت اللجنة إلى أن الاتفاقية تحقق عددًا من المزايا المهمة، أبرزها تشجيع الشركات الوطنية، وضمان استمرار الإنتاج في مناطق خليج السويس، وتعظيم القيمة الاقتصادية محليًا، إلى جانب بناء كوادر وخبرات وطنية مستدامة.

واختتمت اللجنة تقريرها بالتوصية بالموافقة على مشروع القانون بصيغته المعروضة، لما يمثله من دعم مباشر لقطاع الطاقة وتعزيز للاقتصاد الوطني.