النائب أكمل نجاتي يتقدم بطلب إحاطة لغياب اللائحة التنفيذية لقانون التخطيط العام للدولة

وجه النائب أكمل نجاتي طلب إحاطة إلى السيد نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية والسيد وزير التخطيط بشأن تأخر إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022، الصادر بتاريخ 9 أبريل 2022، والتي كان من المقرر صدورها خلال 6 أشهر من تاريخ إصدار القانون.

وأشار النائب إلى أن القانون يعد حجر الأساس للتخطيط الاستراتيجي للدولة، ويحدد الإطار الموازني متوسط المدى وفقًا لقانون المالية العامة الموحد، كما أنه يُعد ضروريًا لتطبيق موازنة البرامج والأداء وتعزيز المشاركة المجتمعية في وضع الخطط الاستثمارية داخل الوحدات المحلية بالمحافظات.

وأوضح أكمل نجاتي أن التأخير في إصدار اللائحة التنفيذية يعطل خطة الحكومة للانتقال لتطبيق موازنة البرامج والأداء، ويؤثر على فاعلية التخطيط الاستراتيجي والمشاركة المجتمعية، مطالبًا بسرعة إصدار اللائحة لضمان تطبيق القانون بفاعلية.