بين مشروع القانون الضريبي الاتفاقيات الدولية ماذا ينتظر النواب الاسبوع المقبل؟
يستعد مجلس النواب لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، وذلك في جلسته العامة الأسبوع المقبل. ويهدف المشروع إلى تحديث التشريعات الضريبية لمواكبة ارتفاع القيمة السوقية للعقارات وتيسير الإجراءات على المكلفين بالضريبة.
تسهيلات وضوابط جديدة للضريبة العقارية
ويتضمن مشروع القانون رفع حد الإعفاء من الضريبة العقارية، وتمكين المكلف من تقديم إقرار ضريبي واحد عن كافة عقاراته في أي مأمورية ضرائب عقارية، بدلًا من تقديم إقرار عن كل عقار على حدة، كما يسمح القانون للطعن على نتائج الحصر التي تعدها لجان الحصر والتقدير، واستحداث حالة إعفاء جديدة إذا حالت الظروف الطارئة أو القوة القاهرة دون الانتفاع بالعقار أو استغلاله.
وينص القانون أيضًا على إمكانية إسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير في الأحوال التي يتعذر فيها تحصيلها، مع وضع حد أقصى لمقابل التأخير بحيث لا يتجاوز أصل دين الضريبة المستحق. كما يجيز القانون إعفاء المكلف من مقابل التأخير حال سداد أصل دين الضريبة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، إضافة إلى تطوير الإجراءات الضريبية عبر استخدام الوسائل الإلكترونية في تقديم الطعون على الحصر أو التقدير.
مناقشة الاتفاقيات الدولية
بالإضافة إلى مشروع القانون الضريبي، يتضمن جدول أعمال المجلس مناقشة ستة اتفاقيات دولية، أبرزها:
قرار رئيس الجمهورية رقم 652 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق الإطاري لتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع سكة حديد العاشر من رمضان (LRT) بين حكومة مصر وحكومة جمهورية الصين الشعبية.
قرار رئيس الجمهورية رقم 479 لسنة 2025 بشأن الاتفاق مع بنك التصدير والاستيراد الصيني للمرحلة الثالثة من مشروع سكة حديد العاشر من رمضان.
قرارات رئيس الجمهورية 480 و481 لسنة 2025 بشأن الاتفاقيات التفضيلية الخاصة بالمرحلة الثالثة من مشروع سكة حديد العاشر من رمضان.
قرار رئيس الجمهورية رقم 568 لسنة 2025 بشأن خطاب التفاهم مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي لدراسة جدوى مشروع رفع قدرة خط الربط الكهربائي بين مصر والمملكة الأردنية الهاشمية.
قرار رئيس الجمهورية رقم 316 لسنة 2025 بشأن التجديد الثالث عشر لموارد صندوق الإيفاد ومساهمة مصر فيه.
نقلة نوعية في التشريعات والاتفاقيات
وتأتي هذه المناقشات في وقت يسعى فيه البرلمان إلى تحديث التشريعات الضريبية بما يعزز الشفافية ويسهّل التزامات المكلفين، بالإضافة إلى إقرار الاتفاقيات الدولية المهمة التي تدعم مشاريع البنية التحتية والطاقة والتنمية الاقتصادية، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني ومشروعات التنمية المستدامة.
