خطة برلمانية لإعادة هيكلة عقود اللاعبين والمدربين في مصر
شهدت الساعات الماضية إعلان لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب عن إعداد حزمة تشريعية متكاملة تهدف إلى ضبط وتنظيم منظومة التعاقدات في كرة القدم المصرية، خاصة ما يتعلق بعقود اللاعبين والمدربين، وذلك في إطار خطة شاملة لإعادة هيكلة السوق الرياضي وتحقيق الاستدامة المالية للأندية.
وأكد النائب محمد مجاهد، في تصريحات له، أن هذه التعديلات تتماشى مع لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم، والتي لا تفرض استخدام عملة أجنبية في التعاقدات، بل تترك حرية تحديد العملة للأطراف، بما يفتح المجال لاعتماد الجنيه المصري كعملة أساسية دون مخالفة القواعد الدولية المنظمة.
وأوضح أن من أبرز ملامح الإصلاح المقترح إعادة صياغة بنود الشرط الجزائي في العقود، بحيث لا تكون أرقامًا ثابتة ومبالغ فيها، وإنما ترتبط بمستوى الأداء والنتائج المحققة، بما يضمن تحقيق العدالة التعاقدية ويخفف الأعباء المالية عن الأندية.
وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تطبيق نظام رقابة مسبقة على التعاقدات، خاصة تلك ذات القيم المالية الكبيرة، من خلال آليات قانونية تتيح مراجعتها قبل إبرامها، بما يعزز مبادئ الحوكمة والانضباط المالي.
وشدد مجاهد على أهمية ربط هذه الرقابة بشروط الترخيص المالي للأندية، بحيث لا يُسمح بالمشاركة في المسابقات إلا للكيانات الملتزمة بالضوابط المالية والتعاقدية، بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية في إدارة الدوريات الاحترافية.
وأكد أن هذه الخطوات تمثل نقلة نوعية نحو بناء اقتصاد رياضي قوي، يحقق التوازن بين الانفتاح على السوق الدولي وحماية الموارد المحلية، ويحد من النزاعات الدولية الناتجة عن التعاقدات غير المنضبطة.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الهدف النهائي يتمثل في ترسيخ نموذج رياضي احترافي قائم على الحوكمة والاستدامة والانضباط المالي، بما يعزز قدرة الأندية المصرية على المنافسة ويدعم توجه الدولة نحو تنمية الاقتصاد الوطني.
