فرصة أولى قبل الفصل.. مقترحات برلمانية جديدة لقانون موظفي الدولة المتعاطين

تستعد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد سعفان لاستكمال دراسة ملف قانون رقم 73 لسنة 2021، الخاص بشروط شغل الوظائف واستمرار الموظفين فيها، في ظل الجدل الدائر حول تطبيق القانون وعدد من الشكاوى المقدمة بشأنه، وتهدف اللجنة إلى الوقوف على كيفية تنفيذ القانون على أرض الواقع ومعالجة أي مشكلات ظهرت نتيجة التطبيق.

المقترحات البرلمانية الجديدة

من بين المقترحات المطروحة، منح الموظف الذي يثبت تعاطيه المخدرات فرصة أولى، عبر إيقافه عن العمل مؤقتًا مع توجيه إنذار رسمي، مما يقلل من دخله ويمنحه رسالة واضحة بخطورة استمرار التعاطي، وقد تمتد هذه الفترة حتى 90 يومًا لإعادة الفحص، وعند تكرار النتيجة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية التي قد تصل إلى الفصل النهائي من الخدمة.

وأكد النائب محمد سعفان أن هذه الآلية لا تهدف فقط إلى حماية جهة العمل، بل تسعى أيضًا إلى حماية الأسرة باعتبارها النواة الأساسية للمجتمع. إذ تشير الدراسات إلى أن منح الموظفين فرصة للعلاج والتأهيل يرفع نسب التعافي ويقلل من التأثير السلبي على الأسرة والمجتمع.

ضمان الشفافية وحماية الحقوق

أكد سعفان حرص اللجنة على أعلى درجات الشفافية في تطبيق القانون، مع الاستماع إلى جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك ممثلي صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ووزارتي الصحة والبترول. كما تم التأكيد على أن الهدف هو تحقيق ردع فعال للمتعاطين دون المساس بالحقوق القانونية والاجتماعية للمواطنين، مع حماية المجتمع والأسرة من المخاطر الناتجة عن التعاطي.

آليات التطبيق العملي

ستركز اللجنة على وضع آليات عملية لتطبيق القانون، توازن بين الردع والعقاب والبعد الاجتماعي والإنساني، بما يحقق حماية الموظفين من استغلال بعض الجهات أو الفاسدين، مع الحفاظ على الأمن المجتمعي وحقوق الدولة.

ويؤكد رئيس اللجنة أن المقترحات لا تعني إلغاء القانون، بل موازنة تطبيقه بما يحقق العدالة والإنصاف، مع استمرار الحزم تجاه الحالات التي تثبت مخالفتها المتكررة، بما يضمن حماية المجتمع من مخاطر المخدرات.