الحكومة تحيل مشروع الموازنة العامة الجديدة لمجلس النواب الأسبوع المقبل

أعلنت الحكومة المصرية عن إحالة مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026-2027 إلى مجلس النواب الأسبوع المقبل، وفقًا للمواعيد الدستورية المنصوص عليها في المادة 124 من الدستور المصري، والتي تُلزم بعرض الموازنة قبل 90 يومًا على الأقل من بدء السنة المالية الجديدة.

ويشمل مشروع الموازنة كافة إيرادات الدولة ومصروفاتها دون استثناء، ليصبح نافذًا بعد موافقة المجلس، مع إجراء التصويت عليها بابًا بابًا، وتتيح هذه الإجراءات لمجلس النواب ممارسة صلاحياته التشريعية والرقابية بشكل كامل، بما يضمن استقرار الأداء المالي للدولة وشفافية الإنفاق.

صلاحيات النواب في تعديل الموازنة

يحق لمجلس النواب تعديل البنود النفقاتية الواردة بالموازنة، مع مراعاة الالتزامات القانونية القائمة على الدولة. وفي حال أدت التعديلات إلى زيادة إجمالي النفقات، يجب الاتفاق مع الحكومة على وسائل تأمين الموارد المالية اللازمة للحفاظ على التوازن بين الإيرادات والنفقات، وبعد إقرار التعديلات، يُصدر القانون المعدل للموازنة مع إمكانية تعديل القوانين الأخرى ذات الصلة لضمان تطبيقه بكفاءة.

دور لجنة الخطة والموازنة

تضطلع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بدراسة مشروع الموازنة بالتفصيل، مع الحق في تشكيل لجان فرعية من بين أعضائها لمتابعة الجوانب المختلفة للموازنة وإعداد تقارير مفصلة للمجلس، كما يمكن لكل لجنة برلمانية تقديم مقترحات تعديل على النفقات مع الالتزام بضوابط التوازن المالي، بما يضمن عدم المساس بالاستقرار الاقتصادي للدولة.

التوقعات والتحديات

من المتوقع أن تتضمن الموازنة الجديدة تدابير دعم للمصدرين ورواد الأعمال، واستثمار فوائض الموازنة في الحزم الاجتماعية، مع التركيز على نمو اقتصادي مستدام، ويأتي إحالة المشروع قبل موعد بدء السنة المالية بوقت كافٍ لضمان مناقشة مستفيضة من قبل اللجان البرلمانية وإجراء التعديلات اللازمة دون التأثير على خطة الإنفاق السنوية للدولة، في ضوء ذلك، يمثل المشروع خطوة مهمة لتعزيز الشفافية المالية، وضمان استدامة الموارد العامة، وتوفير الحماية للمواطنين من أي تأثير سلبي محتمل على الخدمات الحكومية الأساسية.