لجنة القوى العاملة تناقش تعديل آليات تطبيق قانون فصل متعاطي المخدرات
تستعد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب المصري، برئاسة النائب محمد سعفان، لاستكمال مناقشة ملف قياس الأثر التشريعي للقانون رقم 73 لسنة 2021، الخاص بشروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، وذلك خلال الفترة المقبلة.
ويأتي هذا التحرك في ظل حالة الجدل المثارة حول تطبيق القانون، إلى جانب عدد من الشكاوى المقدمة بشأنه، بهدف تقييم مدى فاعليته على أرض الواقع، والعمل على معالجة أي سلبيات أو مشكلات نتجت عن التطبيق.
مقترحات برلمانية لمعالجة الأزمة
من بين أبرز المقترحات المطروحة، منح الموظف الذي يثبت تعاطيه للمواد المخدرة فرصة أولى، عبر إيقافه عن العمل بشكل مؤقت مع توجيه إنذار رسمي، بما يترتب عليه خفض دخله، في رسالة تحذيرية واضحة من مخاطر الاستمرار في التعاطي.
توضيحات بشأن قانون تحليل المخدرات
وخلال اجتماع اللجنة الأخير، بحضور ممثلي الحكومة من صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ووزارتي الصحة والبترول، أكد محمد سعفان أن اللجنة تستهدف إزالة أي لبس يحيط بتطبيق قانون تحليل المخدرات للعاملين بالدولة، وتعزيز الشفافية في إدارة هذا الملف، بما يحقق الصالح العام ويحفظ حقوق المواطنين.
وشدد على أن هناك توافقًا كاملًا على ضرورة استمرار تطبيق القانون لحماية المجتمع من مخاطر تعاطي المخدرات، مع التأكيد في الوقت ذاته على أهمية تحقيق التوازن بين الردع وحماية المواطنين من أي تجاوزات أو ممارسات خاطئة.
مهلة أولى قبل الفصل من الخدمة
وأوضح سعفان أن المقترح يتضمن منح الموظف مهلة أولى قد تصل إلى 90 يومًا، يتم خلالها إيقافه مؤقتًا وإعادة فحصه، وفي حال ثبوت التعاطي مرة أخرى، تُتخذ الإجراءات القانونية التي قد تصل إلى الفصل من الخدمة.
وأشار إلى أن هذه الآلية لا تستهدف فقط حماية جهة العمل، بل تمتد لحماية الأسرة باعتبارها الركيزة الأساسية في المجتمع، لافتًا إلى أن إتاحة فرصة للعلاج تسهم في تحقيق نسب تعافٍ مرتفعة.
ضمان العدالة ومراعاة البعد الإنساني
وأكد رئيس اللجنة حرصها على الاستماع لكافة الأطراف المعنية، ومراجعة الحالات التي أثيرت بشأنها شبهات عدم الدقة، لضمان تحقيق العدالة.
واختتم بالتأكيد على أن اللجنة ستواصل مناقشة آليات التطبيق العملي للقانون، بما يحقق الردع المطلوب، مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية والإنسانية، مشددًا على أن الهدف ليس العقاب الفوري، بل حماية المجتمع والأسرة في المقام الأول.
