تعرف على ضوابط المناقشة والتصويت على الحسابات الختامية بالموازنة العامة

شهدت الأسابيع الماضية، اجتماعات مكثفة للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سليمان، لمناقشة  الحساب الختامي لموازنة العام المالي الماضي 2024 /2025.
ومن المقرر أن تستمر اجتماعات لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، لمناقشة الحساب الختامي لعدد من الوزارات والهيئات والجهات التابعة.

دراسة ومناقشة مشروعات قوانين الحسابات الختامية
جدير بالذكر أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، نظمت ضوابط مناقشة الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة.

كما حددت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ضوابط التصويت على تقرير لجنة الخطة والموازنة عن الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة.

ضوابط التصويت على الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة
وفي هذا الصدد، نصت المادة 157 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن: يتم التصويت على مشروعات قوانين ربط الحسابات الختامية بابًا بابًا، ثم يتم التصويت على مشروعات قوانين ربط الحسابات الختامية  في مجموعها.

ويجوز للمجلس أن يقرر إحالة ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات المتعلقة بالحسابات الختامية، وتقرير لجنة الخطة والموازنة بشأنها، إلى لجنة خاصة، أو إلى أي من لجان المجلس المختصة لإعداد دراسة أو تقرير عنها للمجلس في الميعاد الذى يحدده.

نظر تقرير لجنة الخطة والموازنة عن الحساب الختامي للموازنة
يشار إلى أن المادة 155 تنص على أن: تعد لجنة الخطة والموازنة تقريرًا عامًا عن الحساب الختامي للدولة، من واقع تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات والبيانات التي تقدمها الوزارات المختصة بالمالية والاقتصاد والتجارة الخارجية.

كما تعد اللجنة تقاريرَ عن مشروعات قوانين ربط الحسابات الختامية الأخرى.

موعد عرض الحساب الختامي للموازنة على مجلس النواب
وفي جميع الأحوال، يجب عرض الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة على المجلس خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويعرض معه التقرير السنوي للجهاز المركزي للمحاسبات وملاحظاته على الحساب الختامي.

وتنص المادة 156 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن: تسري الأحكام الخاصة بمناقشة الموازنة العامة للدولة على مشروعات القوانين والقرارات بقوانين المتعلقة بفتح الاعتمادات الإضافية، أو نقل مبلغ من باب إلى باب من أبواب الموازنة، وكذلك على الموازنات الملحقة بها.

كما تسري القواعد الخاصة بمناقشة مشروع قانون ربط الحساب الختامي للدولة على مناقشة الحسابات الختامية الأخرى.