غلق إداري عند الخطر واستبعاد الغرامات.. «الشيوخ» يناقش تعديلات المستشفيات الجامعية

يستأنف مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، عقب إجازة عيد الفطر، مناقشة مشروع قانون تنظيم عمل المستشفيات الجامعية المقدم من الحكومة، وذلك بهدف ضبط آليات التشغيل وضمان جودة الخدمات الصحية واستمرارية العملية التعليمية داخل هذه المؤسسات الحيوية.

وتتضمن أبرز التعديلات المرتقبة مناقشتها المادة (22)، التي تمنح وزير التعليم العالي، بعد موافقة المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، صلاحية إصدار قرار بالغلق الإداري الكلي أو الجزئي للمستشفيات الجامعية، حال مخالفتها لسياسات التشغيل، بشرط ثبوت وجود خطر داهم على صحة وسلامة المرضى.

وأوضحت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب محمد نبيل دعبس، أن التعديل استهدف وضع ضوابط دقيقة لهذا الإجراء، من خلال قصره على الحالات التي تشكل تهديدًا حقيقيًا للمرضى، مع إتاحة مرونة اتخاذ قرار الغلق كليًا أو جزئيًا وفق حجم المخالفة.

كما أقرت اللجنة حذف بند العقوبات المالية التي كانت تتراوح بين 100 ألف و500 ألف جنيه، مبررة ذلك بعدم ملاءمة هذا النوع من الجزاءات لطبيعة المستشفيات الجامعية باعتبارها مؤسسات خدمية تعليمية، فضلًا عن أن الغرامات قد تتحول إلى إجراء محاسبي شكلي داخل مؤسسات الدولة دون تحقيق أثر ردعي حقيقي.

وأشارت اللجنة إلى أن معيار «مخالفة سياسات التشغيل» بحاجة إلى ضبط تشريعي، مع ضرورة توفير ضمانات إجرائية مثل الإخطار وحق الدفاع والتدرج في المساءلة، لتفادي أي تعارض مع مبادئ الشرعية والتناسب.

وأكدت أن التعديلات تستهدف تحقيق التوازن بين تحسين جودة الخدمات الطبية وحماية حقوق المرضى، وبين ضمان استمرار العملية التعليمية داخل المستشفيات الجامعية دون تعطيل، مع الاعتماد على أدوات تنظيمية ورقابية أكثر فاعلية بدلًا من العقوبات المالية.