«حزب الوعي» يعلن إعادة تشكيل للجان المركزية والحزبية للاستفادة من الكوادر والخبرات

أصدر الدكتور باسل عادل، رئيس حزب الوعي، القرار التنظيمي رقم (6) لسنة 2026 بتاريخ 17 مارس، القاضي بإعادة التشكيل الكامل للجان المركزية والوحدات الحزبية للحزب، في خطوة تهدف إلى تعزيز التطوير المؤسسي وتعظيم الاستفادة من خبرات وكفاءات أعضاء الحزب في مختلف اللجان والوحدات المركزية.

وجاء القرار بعد الاطلاع على قانون الأحزاب السياسية رقم (40) لسنة 1977 وتعديلاته، ولائحة النظام الأساسي للحزب، واستنادًا إلى المواد (1، 2، 61، 83) التي تمنح رئيس الحزب سلطة تشكيل أو إعادة تشكيل الهيئات التنظيمية خلال الفترة الانتقالية.

ويتضمن القرار تكليف مجموعة من القيادات الحزبية البارزة برئاسة اللجان المركزية والوحدات الأساسية، اضافة الي المركز الاعلامي للحزب،  والمكتب الفني لرئيس الحزب ومركز دراسات الوعي

كما ألزم القرار جميع رؤساء اللجان والوحدات باستكمال تشكيل أعضاء لجانهم، وتقديم خطة عمل لمدة ستة أشهر قابلة للتعديل وفقًا للظروف والمتطلبات، خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من صدور القرار.

وأكد الحزب أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز قدراته التنظيمية وتطوير آليات عمله بما يضمن الفاعلية والكفاءة في أداء دوره الحزبي على مختلف الأصعدة.

قرار تنظيمي رقم (٧) لسنة ٢٠٢٦، بشأن إعادة التشكيل الكامل للهياكل الحزبية لحزب الوعي، والاستفادة من خبرات وكوادر الحزب

رئيس حزب الوعي، بعد الاطلاع على قانون الأحزاب السياسية رقم (٤٠) لسنة ١٩٧٧ وتعديلاته،
وعلى لائحة النظام الأساسي لحزب الوعي،
وعلى ما تقرره المادة (٨٤) من اللائحة من اختصاصات لرئيس الحزب في تشكيل أو إعادة تشكيل الهياكل والمؤسسات الحزبية،
وفي ضوء توجه الحزب نحو التطوير المؤسسي وتعظيم الاستفادة من الكفاءات والخبرات الحزبية؛

قرر:

المادة الأولى
تُكلَّف السيدة الدكتورة/ شيرين حسن محمود الشواربي سكرتيرًا عامًا لحزب الوعي.

المادة الثانية
يُكلَّف كلٌّ من السادة الآتي أسماؤهم بمنصب مساعد السكرتير العام لحزب الوعي، وذلك على النحو التالي:

• السيد الأستاذ/ محمد محمود فهيم صفا – مساعد السكرتير العام لحزب الوعي.

• السيد المهندس/ شريف يوسف السيد يوسف القاضي – مساعد السكرتير العام لحزب الوعي.

• السيد الأستاذ/ محمد علي ليثي حسن أبوليلة – مساعد السكرتير العام لحزب الوعي، وقائمًا بأعمال رئيس اتحاد الشباب.

المادة الثالثة
يُلغى كل ما يخالف هذا القرار من قرارات سابقة، وذلك في حدود ما تضمنه من تنظيم منصب السكرتير العام للحزب.

المادة الرابعة
تسري جميع القرارات والتكليفات والتنظيمات الصادرة بموجب هذا القرار حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٦، ما لم يصدر قرار صريح بتجديدها أو تعديلها أو مدّها لمدة أخرى.

ويستمر شاغلو المواقع التنظيمية في مباشرة مهامهم بصفة قائمة بالأعمال، اعتبارًا من اليوم التالي لانتهاء المدة، وذلك لحين صدور القرارات الجديدة، دون أن يترتب على هذا الاستمرار أي حق مكتسب أو وضع دائم.

المادة الخامسة
تُخطر لجنة شؤون الأحزاب بهذا القرار، وذلك وفقًا لأحكام القانون، لإعمال آثاره القانونية.

المادة السادسة
يُعمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره، ويُبلَّغ من يلزم لتنفيذه، كلٌّ فيما يخصه.