حزب الإصلاح والتنمية يدعو لتعديل قانون الأحوال الشخصية بما يوازن بين الشريعة والدستور ومصلحة الطفل
أعلن حزب الإصلاح والتنمية موقفه الرسمي من الجدل المجتمعي حول تعديل قانون الأحوال الشخصية في مصر، مؤكدًا أن الأسرة تمثل نواة المجتمع وصمام أمانه، وأن أي تشريع ينظم شؤونها يجب أن يوازن بين أحكام الشريعة الإسلامية والدستور المصري ومتطلبات العصر، مع التركيز على مصلحة الأطفال الفضلى.
وأوضح الحزب دعمه الكامل لتعديل نظام الرؤية ليصبح نظام استضافة تدريجية، يسمح للطفل بالمبيت لدى أبيه أيام محددة شهريًا، بما يضمن بناء علاقة طبيعية مع الأب دون انتزاع الطفل من بيئة الأم الأساسية، خاصة في السنوات الأولى.
كما شدد على ضرورة إعادة النظر في ترتيب الحضانة الحالي الذي ينقل الحضانة إلى الجدة بمجرد وفاة الأب، مؤكدًا أن الأب يجب أن يكون الوصي الطبيعي بعد الأم، مع وجود رقابة قضائية لضمان حماية مصلحة الطفل وأمواله في ظل التغيرات الاجتماعية الراهنة.
ودعا الحزب إلى إدراج آليات قانونية رادعة وسريعة ضد أي من الوالدين يحاول تعطيل أحكام الرؤية أو استخدام الأطفال كوسيلة للضغط أو الابتزاز، مشددًا على أن العدالة لا تتحقق دون مساءلة واضحة.
كما أكد الحزب أن أي قرار بشأن الحضانة أو الرؤية يجب أن يستند إلى تقارير خبراء علم النفس والاجتماع لتقييم مصلحة الطفل الحقيقية بعيدًا عن الصراعات الشخصية، بما يضمن استقراره النفسي والعاطفي.
واختتم حزب الإصلاح والتنمية بيانه بالدعوة إلى حوار مجتمعي شامل يضم الآباء والأمهات ومنظمات المجتمع المدني المعنية بالأسرة والطفولة، والأزهر الشريف والكنيسة، لضمان صياغة قانون متوافق يعالج مشكلات المحاكم ويحقق العدالة ويحفظ كيان الأسرة المصرية.
