للمرة الرابعة.. بنك المغرب المركزي يقرر تثبيت سعر الفائدة عند 2.2%

قرر بنك المغرب المركزي، اليوم الثلاثاء، تثبيت سعر الفائدة الرئيسي عند 2.25%، خلال اجتماعه الرابع على التوالي، في خطوة تهدف إلى مواصلة دعم الاستقرار النقدي والاقتصادي في ظل التقلبات الدولية والمحلية.

أشار المركزي، في بيان نشره اليوم، إلى تأثير الحرب في الشرق الأوسط، التي زادت من حالة عدم اليقين العالمية، لا سيما في ظل الصراع المستمر في أوكرانيا والسياسة التجارية الأمريكية، ويختبر هذا الوضع مرونة الاقتصاد العالمي، الذي أظهر مرونة ملحوظة في السنوات الأخيرة.

وقد بدأت الحرب بالفعل تؤثر في الأسواق المالية وأسعار السلع، خاصة الطاقة، ويتوقف هذا التأثير على مدة الصراع ونطاقه وشدته.

تأثير الحرب في الحسابات الخارجية
أضاف البنك أنه على الصعيد الوطني، قد ينعكس تأثير هذه الحرب على الحسابات الخارجية، خاصة أسعار الطاقة، وتشير التقديرات الأولية لبنك المغرب إلى أن التأثير سيكون محدودا إذا كان الصراع قصير الأمد، ولكنه قد يصبح أكثر وضوحا إذا طال أمده.

مع ذلك، من المتوقع استمرار النشاط القوي في القطاعات غير الزراعية، مدفوعًا بالاستثمار في البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية، بينما يُتوقع أن يشهد الإنتاج الزراعي انتعاشًا ملحوظًا بفضل الظروف المناخية الاستثنائية التي شهدتها الأشهر الأخيرة.

أما فيما يتعلق بالتضخم، فقد ظل منخفضا نتيجة تحسن إمدادات بعض المنتجات الغذائية وانخفاض أسعار الوقود. وعلى المدى المتوسط، يُتوقع أن يتسارع التضخم تدريجيا بمجرد زوال هذه الآثار وارتفاع أسعار النفط المتوقعة، مع بقائه معتدلا، إذ يُقدر بنسبة 0.8% في عام 2026 ويرتفع إلى 1.4% في عام 2027.

كانت توقعات التضخم لدى خبراء القطاع المالي أقل قبل اندلاع الحرب في إيران، فقد بلغ متوسط التوقعات للأرباع الثمانية القادمة 1.5% وللأرباع الاثني عشر القادمة 1.8%.

معدلات النمو العالمي
أما بالنسبة للنمو العالمي، فقد بلغ 3.3% في عام 2025، ومن المتوقع أن يعود إلى 2.9% في عام 2026 قبل أن يرتفع إلى 3.1% في عام 2027.

ومن المتوقع أن يظل النمو في الاقتصادات المتقدمة قويا في الولايات المتحدة عند 2.3% في عام 2026، ثم ينخفض إلى 1.9% في عام 2027، بينما يتباطأ النمو في منطقة اليورو من 1.5% إلى 1.1% قبل أن يعود إلى 1.5% في عام 2027.

الظروف المناخية المواتية
على الصعيد الوطني، من المتوقع أن تُسهم الظروف المناخية المواتية في زيادة الإنتاج الزراعي، إذ يُقدّر محصول الحبوب الرئيسي بنحو 82 مليون قنطار على مساحة 3.9 مليون هكتار.

ومن المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي الزراعي بنسبة 14.4% في عام 2026 قبل أن ينخفض بنسبة 5.3% في عام 2027، بينما من المتوقع أن تستمر القطاعات غير الزراعية في النمو بنحو 4.5%.

نتيجة لذلك، من المتوقع أن يصل النمو الاقتصادي الوطني إلى 5.6% في عام 2026 قبل أن يتباطأ إلى 3.5% في عام 2027.

سيولة البنوك
فيما يتعلق بسيولة البنوك، من المتوقع أن يرتفع الطلب من 131.7 مليار درهم في عام 2025 إلى 169.4 مليار درهم في عام 2027، بينما من المتوقع أن يستمر نمو الائتمان المصرفي الممنوح للقطاع غير المالي من 4.7% في عام 2025 إلى 6% في عام 2026 قبل أن يتعافى إلى 5.1% في عام 2027.

ويظل سعر صرف الدرهم متسقا مع المؤشرات الاقتصادية الأساسية، مع انخفاض طفيف في صافي القوة الشرائية الحقيقية، أما فيما يخص المالية العامة، فمن المتوقع أن ترتفع الإيرادات بنسبة 15.3% في عام 2025، مقارنة بزيادة قدرها 11.8% في النفقات.

ومن المتوقع أن يستمر عجز الموازنة في الانخفاض من 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025 إلى 3.4% في عام 2027.