محمد فريد: تهريب السجائر خصم مباشر من موازنة علاج المصريين
أكد محمد فريد، نائب حزب الإصلاح والتنمية وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن تنامي ظاهرة تهريب السجائر في السوق المصري يمثل تحديًا اقتصاديًا وصحيًا متصاعدًا، مشددًا على أن كل علبة سجائر مهربة تُعد خصمًا مباشرًا من موازنة علاج المصريين وعبئًا إضافيًا على دافعي الضرائب.
جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، بحضور الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، لمناقشة طلب الإحاطة الذي تقدم به بشأن زيادة معدلات تهريب السجائر.
وأوضح فريد أن التهريب لم يعد مجرد مخالفة قانونية تستوجب الضبط، بل أصبح مؤشرًا واضحًا على وجود خلل أعمق في السوق والسياسات المنظمة له، مضيفًا أن تصاعد الظاهرة يفرض التساؤل ليس فقط عن آليات مكافحتها، بل عن الأسباب التي أدت إلى اتساعها.
وأشار إلى أن تقديرات حجم السجائر المهربة في مصر شهدت ارتفاعًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، حيث قدرت دراسة صادرة في أغسطس 2025 عن جامعة جونز هوبكنز النسبة بنحو 15.6% من السوق، فيما أشار رئيس شعبة الدخان في تصريحات لاحقة إلى وصولها إلى 30%، بينما تقدرها وزارة المالية بنحو 20%، مؤكدًا أن اختلاف الأرقام لا ينفي حقيقة الاتجاه المتزايد للتهريب.
وربط فريد بين هذا التنامي وزيادة العبء الضريبي على السجائر، والتي دفعت شريحة من المستهلكين إلى الاتجاه نحو المنتجات المهربة الأرخص سعرًا، خاصة في ظل ارتفاع معدلات التضخم وتراجع القوة الشرائية وانتشار الاقتصاد غير الرسمي.
وأضاف أن خطورة الظاهرة لا تقتصر على مخالفة القانون، بل تمتد إلى عدة أبعاد رئيسية، في مقدمتها الأضرار الصحية الناتجة عن تداول منتجات مجهولة المصدر أو مقلدة، بما يزيد من مخاطر الإصابة بالأمراض ويرفع تكلفة العلاج.
كما لفت إلى الخسائر الكبيرة التي تتكبدها الدولة نتيجة الفاقد الضريبي، سواء في الإيرادات العامة أو في الموارد المخصصة لمنظومة التأمين الصحي الشامل، مؤكدًا أن انتشار التهريب يضعف من قدرة الدولة على تمويل الخدمات الأساسية.
ونبه فريد إلى أن مكافحة التهريب تفرض أعباء إضافية على أجهزة الدولة، التي تضطر إلى توجيه مواردها لملاحقة الظاهرة بدلًا من معالجة جذورها، فضلًا عن المخاطر الأمنية المرتبطة باستخدام عوائد التهريب في تمويل أنشطة إجرامية.
وشدد على ضرورة إجراء مراجعة شاملة للسياسات الضريبية وآليات مكافحة التهريب، بما يحقق التوازن بين زيادة الحصيلة الضريبية والحفاظ على استقرار السوق، مع ضمان حماية الصحة العامة والحد من الاقتصاد غير الرسمي.
واختتم النائب تصريحاته بالتأكيد على أن معالجة الظاهرة تتطلب رؤية متكاملة تستهدف الأسباب وليس فقط النتائج، بما يعزز كفاءة السياسات العامة ويخفف الأعباء عن المواطنين.
