القوى العاملة بالنواب تراجع تطبيق قانون فصل الموظفين وتبحث التحديات
أكدت نشوى الشريف أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب واصلت خلال اجتماعها اليوم مناقشة الأثر التطبيقي للقانون رقم 73 لسنة 2021، وذلك بحضور ممثلي الوزارات والجهات المعنية بتنفيذه، حيث تم استعراض عدد من الحالات بالأسماء ممن سبق فصلهم، مع التدقيق في أسباب الفصل لكل حالة، في إطار من الشفافية والحرص على تقييم الإجراءات بشكل موضوعي.
وأوضحت الشريف أن اللجنة قررت مواصلة فحص المزيد من الحالات خلال الاجتماعات المقبلة، بالتنسيق مع الجهات المختصة، لضمان مراجعة كل ملف بدقة ومسؤولية.
وأضافت أن الاجتماع تناول أيضًا مناقشة عدد من الجوانب المرتبطة بتطبيق القانون، سواء من حيث الصياغة التشريعية لبعض مواده، أو التحديات التي ظهرت أثناء التطبيق العملي، والتي قد تستدعي إعادة النظر أو الضبط.
وأشارت إلى أن اللجنة شددت على أهمية تعزيز التنسيق والتعاون الكامل مع الجهات المنفذة للقانون، بهدف معالجة أي إشكاليات تظهر خلال التطبيق، والعمل على الوصول إلى حلول عملية تحقق الانضباط داخل مؤسسات الدولة، مع ضمان سلامة الإجراءات وتحقيق العدالة.
كما لفتت إلى استمرار فتح ملف الحالات التي خضعت لتحاليل سابقة، وبحث آليات مراجعتها والتعامل معها في إطار من الشفافية الكاملة والالتزام بأحكام القانون.
وأكدت أن اللجنة تحرص في اجتماعاتها على رصد أي معوقات قد تواجه تنفيذ القانون، وتحليل أسبابها تمهيدًا لمعالجتها بشكل عملي، مشددة على أن الهدف لا يقتصر على طرح النقاش، بل الوصول إلى فهم شامل لكل ما يتعلق بالتطبيق، بما يضمن تصحيح أي خلل وتحقيق التوازن بين الانضباط وحفظ الحقوق.
واختتمت الشريف تصريحاتها بالتأكيد على أن هذا الملف يُدار بأقصى درجات المسؤولية، نظرًا لارتباطه ليس فقط بالمستقبل الوظيفي للأفراد، وإنما أيضًا باستقرار أسرهم، وهو ما يستدعي التعامل معه بمنتهى الدقة والعدالة.
