سبب ارتفاع أسعار السيارات في مصر.. خبير يكشف كواليس الأزمات
سبب ارتفاع أسعار السيارات في مصر.. خبير يكشف كواليس الأزمات
كشف أسامة أبوالمجد رئيس رابطة تجار السيارات عن مجموعة من العوامل التي أثرت على سوق السيارات في مصر خلال السنوات الماضية، مؤكدًا أن القطاع مر بسلسلة من الأزمات المتتالية منذ عام 2019 وحتى الوقت الحالي، وهو ما انعكس بشكل واضح على حركة البيع والشراء وكذلك على الأسعار داخل السوق المحلية.
وأوضح أبوالمجد خلال لقائه في برنامج «ستوديو إكسترا» المذاع عبر قناة إكسترا نيوز، أن سوق السيارات شهد تغيرات كبيرة خلال السنوات الأخيرة، نتيجة عوامل اقتصادية عالمية ومحلية أثرت بشكل مباشر على الصناعة وحجم المبيعات.
أزمات متلاحقة
أشار رئيس رابطة تجار السيارات إلى أن بداية التحديات الكبرى التي واجهت القطاع كانت في عام 2019، عندما دخلت اتفاقية الإعفاءات الجمركية مع الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ، حيث تم تطبيق تخفيضات جمركية بشكل كامل على السيارات الأوروبية.
وأوضح أن هذه الخطوة أدت إلى حدوث تغيرات كبيرة في الأسعار داخل السوق، إذ تراجعت أسعار بعض السيارات بصورة مفاجئة نتيجة إلغاء الرسوم الجمركية، وهو ما تسبب في حالة من الارتباك في السوق بين التجار والمستهلكين.
ولم تمضِ فترة طويلة حتى جاءت أزمة عالمية جديدة تمثلت في انتشار جائحة كوفيد 19، والتي أثرت بشكل كبير على حركة الإنتاج والتوريد في مختلف دول العالم، وهو ما انعكس على قطاع السيارات من حيث نقص المعروض وارتفاع التكلفة.
تاريخ مبيعات السيارات
وأكد أبوالمجد أن سوق السيارات في مصر واجه واحدة من أصعب الفترات خلال عام 2024، مشيرًا إلى أن هذا العام سجل أدنى مستوى للمبيعات خلال نحو 25 عامًا.
وأضاف أن الأزمة لم تكن محلية فقط، بل ارتبطت بعدة عوامل منها ارتفاع أسعار السيارات عالميًا، وارتفاع تكلفة الشحن، بالإضافة إلى التحديات المرتبطة بتوفير العملة الأجنبية اللازمة للاستيراد.
وأشار إلى أن هذه الظروف مجتمعة أدت إلى تراجع حركة البيع بصورة كبيرة، حيث أصبح الكثير من المستهلكين غير قادرين على شراء السيارات بسبب ارتفاع الأسعار.
دعم الصناعة المحلية
وفي سياق حديثه، أوضح رئيس رابطة تجار السيارات أن الدولة المصرية اتخذت مجموعة من الخطوات المهمة خلال الفترة الأخيرة بهدف دعم قطاع السيارات وتعزيز الصناعة المحلية.
وأشار إلى أن هناك توجيهات واضحة من القيادة السياسية بضرورة توطين صناعة السيارات داخل مصر، ليس فقط من أجل تقليل الاعتماد على الاستيراد، ولكن أيضًا لتعزيز القدرة الإنتاجية المحلية وخلق فرص عمل جديدة.
وأكد أن هذه التوجهات ساهمت في بدء مرحلة جديدة داخل القطاع، حيث بدأت العديد من الشركات في دراسة توسيع نشاطها الصناعي داخل السوق المصرية.
2025 مرحلة انتقالية
أوضح أبوالمجد أن عام 2025 يمثل مرحلة انتقالية لسوق السيارات في مصر، حيث يتم خلاله تنفيذ العديد من الخطط والإجراءات المتعلقة بتوطين الصناعة وتحسين بيئة الاستثمار في هذا القطاع.
وأضاف أن النتائج الحقيقية لهذه الخطوات من المتوقع أن تظهر بشكل أكبر خلال عام 2026، الذي وصفه بأنه قد يكون عام الحصاد بالنسبة لقطاع السيارات، حيث يُنتظر أن يشهد السوق استقرارًا أكبر في الأسعار وزيادة في حجم الإنتاج المحلي.
تراجع الأسعار مؤخرًا
وأشار رئيس رابطة تجار السيارات إلى أن السوق شهدت خلال الفترة الماضية قوائم أسعار مرتفعة للغاية، نتيجة نقص المعروض وزيادة التكلفة، لكن مع تحسن بعض العوامل الاقتصادية مثل استقرار سعر الدولار نسبيًا وتخفيف القيود على الاستيراد، بالإضافة إلى التوسع في خطط توطين صناعة السيارات، بدأت الأسعار تتراجع تدريجيًا.
وأوضح أن أسعار بعض السيارات انخفضت بالفعل بنسبة تتراوح بين 20 و25% خلال الفترة الماضية، وهو ما ساهم في تحسن حركة البيع بشكل محدود.
تنشيط المبيعات
وتحدث أبوالمجد عن العروض التي قدمتها شركات السيارات خلال الأسابيع الأخيرة بهدف تحفيز السوق، موضحًا أن بعض الشركات طرحت عروضًا تضمنت تقسيط السيارات بدون فوائد لمدة عام كامل.
كما شملت العروض تقديم صيانة مجانية لمدة ثلاث سنوات دون فرض أي مصاريف إدارية أو رسوم إضافية، وهو ما اعتبره مؤشرًا على رغبة الشركات في تنشيط حركة البيع بعد فترة من الركود.
تقلبات الدولار
وعن سبب عودة ارتفاع الأسعار مؤخرًا، أوضح أبوالمجد أن عدم استقرار سعر الدولار خلال الأيام الماضية كان من العوامل الرئيسية التي أثرت على السوق.
وأضاف أن التوترات السياسية العالمية، وعلى رأسها الحديث عن احتمالات اندلاع صراع أو حرب مرتبطة بإيران، ساهمت في زيادة حالة القلق داخل الأسواق العالمية، وهو ما انعكس بدوره على أسعار العديد من السلع، ومن بينها السيارات.
وأشار إلى أن سوق السيارات يتأثر بسرعة بالتغيرات الاقتصادية والسياسية، لذلك قد تشهد الأسعار تحركات صعودية أو هبوطية تبعًا لتطورات الأوضاع الاقتصادية العالمية.
اقرأ أيضاً:
