لمتابعة التطورات الإقليمية وحماية الأسواق
رئيس الغرفة التجارية للقاهرة يعلن تفعيل غرفة الأزمات
أعلن السيد/ أيمن العشري، رئيس الغرفة التجارية للقاهرة، عن تفعيل غرفة الأزمات بالغرفة، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة التطورات الإقليمية وتأثيراتها المحتملة على الأسواق المحلية، وضمان استمرار توافر السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج، بما يسهم في الحفاظ على توازن الأسواق واستقرار النشاط الاقتصادي وسط التحديات المحتملة.
وأوضح العشري أن غرفة الأزمات تعمل على مدار الساعة لرصد حركة الأسواق اليومية، وتحليل أي تقلبات قد تؤثر على سلاسل التوريد، وتقييم المخاطر أولًا بأول، مع وضع خطط بديلة لضمان استمرار تدفق السلع واستقرار الأسعار، بما يعكس نهج الغرفة في إدارة الأزمات بطريقة استباقية ومرنة.
وأكد رئيس الغرفة أن الأوضاع في الأسواق المصرية مطمئنة ومستقرة رغم التحديات التي تشهدها المنطقة، مشيرًا إلى أن ما اتخذته الدولة من خطوات استباقية وإجراءات اقتصادية خلال الفترة الماضية أسهم بشكل كبير في تعزيز قدرة الاقتصاد على التعامل مع الأزمات، وضمان استمرار توافر السلع ومستلزمات الإنتاج دون اضطرابات.
وشدد العشري على أن أمن الطاقة والأمن الغذائي يمثلان أولوية خلال هذه الفترة، مع متابعة المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية لضمان استمرار الوفرة في العرض والحفاظ على استقرار الأسعار وسلاسل الإمداد.
وأشار إلى أن غرفة الأزمات ستواصل الاجتماعات المنتظمة مع كافة القطاعات والشعب التجارية لمتابعة حركة الأسواق واتخاذ الإجراءات السريعة لضمان استمرار النشاط الاقتصادي دون أي انقطاع في إمدادات السلع الأساسية، بالتوازي مع التشاور المستمر مع الخبراء الاقتصاديين وممثلي القطاع الخاص.
وأكد العشري أن تفعيل غرفة الأزمات يأتي انسجامًا مع توجيهات الحكومة ودولة رئيس مجلس الوزراء للحفاظ على استقرار الأسواق وإدارة الأسواق بشكل مسؤول، بالتوازي مع التعاون الكامل بين القطاع الخاص والدولة لضمان حماية مصالح المواطنين والتجار على حد سواء.
وأوضح العشري أن الاقتصاد المصري يمتلك آليات قوية لإدارة الأزمات، بما يشمل تطوير المخزون الاستراتيجي، توسيع قدرات التخزين للسلع الأساسية، وتعزيز منظومة النقل والإمداد، وهو ما ساهم في تمكين الدولة من مواجهة الأزمات الإقليمية والعالمية بنجاح والحفاظ على استقرار الأسواق.
وشدد رئيس الغرفة التجارية للقاهرة على استمرار متابعة التطورات المحلية والدولية عن كثب، مع التشاور المستمر مع الخبراء الاقتصاديين وممثلي القطاعات المختلفة لتقييم المستجدات أولًا بأول، ورصد أي تأثيرات محتملة على الأسواق والنشاط الاقتصادي، بما يضمن استقرار حركة الأسواق واستمرار الوفرة في السلع والخدمات وحماية مصالح المستهلكين والتجار.
