عاجل| تعليق الخدمات الحكومية على الممتنعين عن دفع النفقة حتى إثبات السداد

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 61، الصادر في 15 مارس 2026، قرار وزير العدل المستشار محمود الشريف، بشأن منع استفادة المحكوم عليه من الخدمات  في وزارات الكهرباء والتضامن والزراعة والتموين والمالية وغيرها، عند امتناعه عن دفع النفقة. 
 

نص قرار وزير العدل في مادته الأولى على "كل حكم واجب النفاذ يصدر بالإدانة تطبيقا لنص المادة (۲۹۳) من قانون العقوبات، يستوجب قيام الجهات الواردة أدناه - متى اتصل علمها بالحكم- بتعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المبينة بهذا القرار، إذا طلب المحكوم عليه الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهنى، وذلك لحين أدائه ما تجمد فى ذمته من دين نفقة لصالح المحكوم له وبنك ناصر الاجتماعي حسب الأحوال، ولا يرفع التعليق إلا بتقديم المحكوم عليه شهادة تفيد براءة ذمته للجهة القائمة بالتعليق ويلتزم بنك ناصر الاجتماعي بإخطار هذه الجهات بالمحكوم عليهم المدينين، والذين سددوا مديونياتهم.
 

أولا - وزارة التضامن الاجتماعي: إصدار أو تجديد كارت خدمات الأشخاص ذوى الإعاقة.

ثانيا - وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي: خدمات منظومة كارت الفلاح. خدمات منظومة صرف الأسمدة الزراعية. خدمات منظومة تسجيل الحصر الزراعي.
 

ثالثًا - وزارة المالية خدمات مصلحة الجمارك): إصدار أو تجديد تجديد رخصة مهنة التخليص الجمركي. 
 

رابعا - وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة: تركيب عداد كهرباء جديد تغيير اسم المشترك في عقد الكهربا. الحصول على تصريح حفر لمد كابل كهرباء.

خامسا - وزارة التموين والتجارة الداخلية: إصدار بطاقة تموين جديدة. استخراج بدل تالف أو فاقد لبطاقة التموين. إضافة مواليد على بطاقة التموين

سادسا - وزارة التنمية المحلية المحليات - الوحدات المحلية): إصدار أو تجديد رخصة قيادة مهنية. إصدار أو تجديد رخصة تشغيل محل عام.
 

وتنص المادة (293) من قانون العقوبات المصري (المعدلة بالقانون رقم 6 لسنة 2020) على عقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز 500 جنيه، لكل من صدر بحقه حكم قضائي نهائي بـ أداء النفقة (زوجية، أقارب، أو أجرة حضانة) وامتنع عن الدفع رغم قدرته، بعد مضي 30 يومًا من إعلانه، وتنقضي الدعوى بسداد المبلغ.