فريدي البياضي يطالب الحكومة بتوضيح سياسة تسعير الوقود والزيادات المتكررة

وجه النائب فريدي البياضي، سؤالًا رسميًا للحكومة بشأن الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود التي تراوحت بين 14% و17%، متسائلًا عن المعايير التي تعتمدها الحكومة مقارنة بما يواجهه التجار من اتهامات بالجشع عند رفع الأسعار.

استفسار حول المعايير بين الحكومة والتجار

قال البياضي في منشور عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي:
"ما الفرق بين التاجر الذي يرفع سعر البضاعة بعد زيادة السعر العالمي رغم امتلاكه مخزونًا بالسعر القديم، وبين الحكومة التي ترفع سعر البنزين في اليوم التالي للارتفاع العالمي، رغم أن غالبية الكميات في السوق تم شراؤها أو التعاقد عليها بالسعر القديم؟ المواطن له الحق في معرفة المعايير المطبقة في الحالتين."

زيادات متكررة وتحميل المواطن أعباء الأزمة

وأكد البياضي أن الزيادات الأخيرة ليست مجرد قرار اقتصادي عابر، بل حلقة جديدة في سلسلة سياسات حمّلت المواطن المصري العبء الأكبر من الأزمات الاقتصادية. وأوضح أن هذه السياسات مستمرة منذ تولي مصطفى مدبولي رئاسة الحكومة في 2018، حيث ارتفعت أسعار الوقود بشكل كبير:

بنزين 80: من 5.50 جنيه للتر إلى 20.75 جنيه.

بنزين 92: من 6.75 جنيه إلى 22.25 جنيه.

بنزين 95: من 7.75 جنيه إلى 24 جنيهًا.

السولار: من 5.50 جنيه إلى 20.50 جنيه، بزيادة تقارب 273% خلال فترة حكومة واحدة.

وأشار البياضي إلى أن هذه الزيادات تؤثر بشكل مباشر على تكلفة النقل والمواصلات والسلع الغذائية والخدمات الأساسية، مضيفًا أن الحكومة تتحمل مسؤولية حماية المواطنين من الصدمات الاقتصادية العالمية وليس تحميلها بالكامل عليهم.

زيادات متتالية وسياسات غير متوازنة

أكد النائب أن العامين الماضيين شهدا ست زيادات متتالية في أسعار الوقود، وهو ما يشير إلى تحول هذه الزيادات إلى سياسة متكررة وليست استجابة مؤقتة لظروف دولية، مشيرًا إلى أن تأثيرها يمتد إلى كافة السلع والخدمات.

طلب إحاطة لمساءلة الحكومة

وكشف البياضي أنه تقدم بطلب إحاطة لمساءلة الحكومة حول أسس الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود، والإيرادات التي حققتها الدولة، مطالبًا بالإفصاح عن هيكل التسعير، التكاليف الفعلية، الضرائب والرسوم المفروضة، وضمان ألا يتحول الإصلاح الاقتصادي إلى عقوبة جماعية على محدودي الدخل والفقراء.