وكيل القوى العاملة: قانون 73 تسبب في قطع أرزاق مئات الأسر وأخطاء التطبيق أشد خطورة
أكد النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن أزمة الفصل الوظيفي المعروف إعلاميًا بقانون 73 تمثل مأساة حقيقية للعديد من الأسر المصرية، موضحًا أن هناك مسارين للتعامل مع الأزمة: الأول تعديل القانون نفسه، وهو ما يزال محل مشاورات نيابية ولم يُنفذ بعد، والثاني والأكثر إلحاحًا هو معالجة أخطاء التطبيق التي تسببت في قطع أرزاق مئات الموظفين دون وجه حق.
وكشف منصور خلال لقائه مع الإعلامي عمرو حافظ ببرنامج “كل الكلام” على قناة “الشمس”، أنه تلقى مئات الشكاوى من موظفين متضررين، وقام بحصر 146 حالة موثقة رسميًا، ورفعها في جداول تفصيلية إلى صندوق مكافحة المخدرات والجهات المختصة لبحث التظلمات حالة بحالة.
وأشار إلى وجود نماذج صارخة لخلل التطبيق، منها حالات لموظفين خضعوا للتحليل وجاءت النتائج إيجابية رغم عدم تعاطيهم أي مواد مخدرة، نتيجة أدوية علاجية حديثة أُزيلت من جداول المخدرات. كما استعرض حالات أخرى لأشخاص استمروا في أداء أعمالهم وتلقي رواتبهم لعدة أشهر بعد التحليل، ثم فوجئوا بقرار الفصل بأثر رجعي، متسائلًا: “كيف يعمل الموظف ويتقاضى أجره لشهور ثم يُفصل بأثر رجعي؟ أي قانون يبيح هذا الارتباك؟”.
وشدد وكيل لجنة القوى العاملة على أن دوره الرقابي يمتد لكل الموظفين المتضررين على مستوى الجمهورية، مؤكداً أنه سيتم الوقوف إلى جانب كل من يثبت وقوع خطأ في تطبيق القانون لحماية حقوقهم وإعادة التوازن في القرارات الإدارية.
وتأتي هذه التصريحات في إطار جهود البرلمان لمراجعة تطبيق قانون 73 وضمان عدم استغلاله بطريقة تؤدي إلى ظلم الموظفين، مع التأكيد على ضرورة تحقيق العدالة واستقرار الحياة العملية لمئات الأسر المتضررة.
