تعديلات قانون الضرائب العقارية
تعرف على تفاصيل تعديلات قانون الضرائب العقارية
تعديلات قانون الضرائب العقارية.. أعلنت مصلحة الضرائب عن مجموعة من التعديلات الجديدة على قانون الضريبة العقارية تهدف إلى تبسيط الإجراءات للممولين وتقليل الأعباء المالية عليهم.
تعديلات قانون الضرائب العقارية
من أبرز هذه التعديلات رفع حد الإعفاء الضريبي للعقارات إلى 8 ملايين جنيه، وعدد من البنود نستعرضهخا في سطور.
تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا
تشمل التعديلات إتاحة تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا عبر تطبيق الهاتف المحمول أو الموقع الإلكتروني الرسمي لمصلحة الضرائب.
وسيتيح النظام الجديد للممولين تقديم إقرار واحد يشمل جميع العقارات التي يمتلكونها، بدلًا من تقديم إقرار منفصل لكل عقار، ما يوفر الوقت والجهد ويقلل الإجراءات الورقية.
ومن المتوقع إطلاق التطبيق الإلكتروني خلال شهر أبريل، ليصبح تقديم الإقرار الضريبي أسهل وأكثر مرونة.
احتساب الضريبة على العقارات الجديدة دون أثر رجعي
وفق الإجراءات الجديدة، فإن أي عقار لم يتم حصره أو إدراجه سابقًا سيُحتسب عليه الضريبة بدءًا من تاريخ تقديم الإقرار فقط، دون أي تطبيق للأثر الرجعي.
ويهدف هذا الإجراء إلى حماية الممولين من فرض الضرائب على ممتلكاتهم السابقة غير المدرجة، ويمنحهم فرصة الالتزام بالقانون دون مواجهة التزامات مالية متراكمة.
التيسيرات المالية للممولين
تشمل المنظومة الجديدة خصمًا بنسبة 25% على العقارات السكنية و10% على العقارات غير السكنية، إلى جانب رفع مقابل التأخير في حال سداد الضريبة المستحقة خلال 6 أشهر.
كما يتيح القانون تقسيط إجمالي مبلغ الضريبة ومقابل التأخير.
آلية حل النزاعات الضريبية
وفيما يتعلق بالنزاعات، تنص التعديلات على عدم طعن مصلحة الضرائب على الطعن المقدم من الممول، مع إتاحة خيار التصالح عند سداد 70% من قيمة الضريبة المستحقة.
